"الإيميل" يُرجّح الكفة.. القضاء يرفض تعويض موظفة رغم سجلات "قوى"-عاجل
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أسدلت محكمة الاستئناف الستار على نزاع قضائي بين موظفة ومنشأة، بتأييدها حكماً يقضي برفض دعوى التعويض المالي عن إنهاء العقد، مرسيةً مبدأً قضائياً هاماً يستند إلى القاعدة الفقهية «من سعى لنقض ما تم على يده سقط ادعاؤه»، ومؤكدة أن التوثيق عبر منصة «قوى» بالمادة «77» لا يلغي أثر الاتفاق الكتابي المسبق على إنهاء العلاقة بالتراضي.
وحسمت الدائرة العمالية الجدل القانوني الدائر حول تكييف إنهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن العبرة بحقيقة الواقعة لا بمجرد الإجراء التقني، حيث اعتبرت أن العلاقة انتهت باتفاق الطرفين وفق الفقرة الأولى من المادة «74» من نظام العمل، وليس إنهاءً غير مشروع يستوجب التعويض.
أخبار متعلقة "الأمن البيئي" يضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياضربط التراخيص الصناعية البيئية بموافقة «إدارة النفايات».. ولا استثناءاتوبدأت فصول القضية بمطالبة المدعية بتعويض مالي، مستندة إلى إشعار إنهاء خدماتها عبر منصة «قوى» وفق المادة «77»، إلا أن المنشأة المدعى عليها قدمت أدلة قاطعة تثبت أن الموظفة هي من بادرت بطلب إنهاء العلاقة، وتم تحويل الطلب إلى استقالة بموافقة كتابية صريحة.
حجة "الفصل التعسفي"
وواجهت المحكمة المدعية ووكيلها بالمراسلات البريدية التي تضمنت طلب الاستقالة وقبول صاحب العمل لها، ليقر الوكيل بصحة هذه المكاتبات وصحة إجراءات الإنهاء عبر المنصة، مما أسقط حجة «الفصل التعسفي» التي استندت إليها الدعوى في بدايتها.
واستند الحكم القضائي إلى قاعدة راسخة في الفقه والقضاء تمنع الشخص من التناقض في أقواله وأفعاله بما يضر بالغير، حيث أوضحت المحكمة أن سعي المدعية للمطالبة بالتعويض يتعارض كلياً مع موافقتها الكتابية السابقة على الاستقالة، مما يجعل دعواها حرية بالرد.
وأوضحت حيثيات الحكم أن اشتراط الكتابة في إنهاء العقد بالتراضي، كما نصت عليه المادة «74»، قد تحقق عبر المراسلات الإلكترونية الموثقة، مما يجعل إجراء إنهاء العقد عبر منصة «قوى» مجرد توثيق إجرائي لقرار تم اتخاذه مسبقاً بإرادة الطرفين الحرة.
وانتهت محكمة الاستئناف، بعد دراسة كافة الدفوع والمستندات، إلى سلامة الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، مؤكدة أن ما قدمته المستأنفة لم يتضمن أي جديد قد يؤثر في صحة النتيجة التي خلص إليها قضاء الدرجة الأولى، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام قوى محكمة الاستئناف نزاع قضائي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران