الصحة: الاستعانة بوسيلة لتنظيم الأسرة فور الولادة ضرورة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، بجولة ميدانية موسعة بمحافظة الفيوم لمتابعة حصاد عام 2025، ومناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والبرنامج القومي لتنمية الأسرة لعام 2026، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.
بدأت الجولة بتفقد وحدة طب أسرة منشأة عبد الله، حيث رصدت عدم انتظام العمل ووجهت باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه مدير الوحدة، مع التأكيد على انتظام عمل الصيدلية، توثيق تناوب الصيادلة، وتسجيل المنتفعين يومياً. كما وجهت بنقل جهاز السونار إلى عيادة تنمية الأسرة لتسهيل الخدمة، وتكامل فريق المشورة الأسرية لتعزيز استخدام الوسائل طويلة المدى، مع التوعية بأهمية استشارة الطبيب قبل التوقف عن أي وسيلة.
في مستشفى الفيوم العام، شددت على تحسين رعاية حديثي الولادة والمبتسرين من خلال تحديث البروتوكولات، مكافحة العدوى، ضبط تشبع الأكسجين (90-95%)، دعم الحضانات بالأجهزة والمستلزمات، تعزيز الرضاعة الطبيعية وأسلوب «الجلد للجلد». وفي قسم النساء والتوليد، أكدت ضرورة تركيب وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة، التوسع في الوسائل طويلة المدى، الالتزام بتسجيل البارتوجرام وتصنيف روبسون لضبط القيصريات، وتوفير حقائب إنعاش الوليد وأدوات قياس دقيقة.
عقدت اجتماعاً تنسيقياً بجامعة الفيوم مع نائبي رئيس الجامعة وعمداء وأقسام طب الأطفال والنساء والتوليد والصحة العامة، ناقشت فيه توحيد شهادات التدريب، إطلاق دبلومة طب الأسرة دون حد أقصى للسن لتأهيل الأطباء فوق 45 عاماً، مواجهة ارتفاع القيصريات غير المبرر، تفعيل الدلائل الوطنية للولادة الآمنة، تعزيز «الساعة الذهبية الأولى»، التوأمة بين المستشفيات الجامعية والوزارية، والتوسع في مراكز التميز والطب عن بعد. وتم الاتفاق على تكثيف تدريب الولادة الطبيعية، تركيب الوسائل فور الولادة، إحياء تخصص القبالة بكليات التمريض، وتدريب امتياز متخصص.
خلال انعقاد المجلس الإقليمي للسكان بحضور محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، استعرضت المؤشرات السكانية، مشيرة إلى عدم وجود مناطق حمراء بالمحافظة، مع تحديد مستهدفات لتحسين الخصائص السكانية، حيث يتصدر مركز الفيوم بنسبة 65%، ويُعد سنورس منطقة حرجة (51.9%) مع مخاطر تدهور محتمل بحلول 2026. وحددت أهدافاً تشمل تغطية 80% من أطباء النساء والتوليد، توافر وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100%، وزيادة طلعات العيادات المتنقلة إلى 22 شهرياً، مع التركيز على المناطق الصناعية والنائية لخفض الولادات غير المخطط لها وزيادة استخدام الوسائل طويلة المدى.
تدريب 200 صيدلي كمدربين على المشورة الأسريةكما عقدت اجتماعاً مع وكيل وأمين صندوق نقابة الصيادلة بالفيوم، اتفقوا فيه على تدريب 200 صيدلي كمدربين على المشورة الأسرية المتكاملة، وتعميم كارت تحويل من الصيدلية إلى الوحدات الصحية لتيسير متابعة السيدات.
وفي ختام الجولة، عقدت اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية بحضور رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة ومدير المديرية، انتقدت ضعف أداء بعض الوحدات وعجز الفرق وسوء توزيع الموارد، ووجهت بإجراءات عاجلة لضمان خدمات تنظيم الأسرة، تطبيق «المستشفى الصديق للطفل»، تشكيل لجان مراجعة وفيات حديثي الولادة، والسماح للتمريض المدرب بتركيب الكبسولات.
ومنحت مهلة شهر لإصلاح القصور، مع إلزام المرور الدوري، تقارير أداء، وربط الحوافز بالمؤشرات، مؤكدة المتابعة الميدانية المستمرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان منشآت صحية الخطة السكانية تنمية الأسرة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران