الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة.. ما أهميتها؟
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
وقعت الهند والاتحاد الأوروبي رسميا – اليوم الثلاثاء – اتفاقية تجارة حرة شاملة تتويجا لعقدين من المفاوضات، مما ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين – اليوم الثلاثاء- أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاقا تجاريا.
اتفاق تاريخيوقالت فون دير لاين في منشور عبر منصة إكس "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق.
ورحبت ألمانيا على لسان وزير ماليتها لارس كيغبايل بالاتفاق، معتبرة في بيان أن "أوروبا والهند تربطهما قوتهما الاقتصادية وقدرتهما على الابتكار ومصالح مشتركة".
وأكد الوزير أن "هذا الاتفاق يوجد فرصا جديدة للنمو واستحداث وظائف نوعية".
وفي ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الجانبين من حماية نفسيهما بشكل أفضل من المنافسة الصينية وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه في نيودلهي قبل اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية قائلا "إنها توصف في العالم بأنها الاتفاقية الأهم".
وأضاف: "ستتيح هذه الاتفاقية فرصا كثيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وللملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنها "تُغطي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة العالمية".
وأُزيلت آخر العقبات التي كانت تعترض إتمام الاتفاقية خلال المفاوضات النهائية بين المفاوضين، أمس الاثنين.
وتأمل الهند والاتحاد الأوروبي أن تُعزز هذه الاتفاقية حجم تجارتهما من خلال خفض الرسوم الجمركية في العديد من القطاعات.
إعلانووفق بروكسل، من شأن خفض الرسوم الجمركية الهندية على الواردات الأوروبية أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنويا.
وحسب فايننشال تايمز فإن الاتفاقية من شأنها أن تلغي ما يصل إلى 4 مليارات يورو (4.75 مليارات دولار) من الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وقد تضاعف الشحنات من التكتل إلى الهند.
وتقول الصحيفة إن الاتفاق "سيخفض أو يزيل التعريفات الجمركية على 96.6% من الصادارت الأوروبية للهند"، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة السلع الأوروبية، ومنها السيارات والكحوليات والآلات.
سيارات ومأكولاتوتعتزم الهند خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا من 110% إلى 10%، وعلى النبيذ من 150% إلى 20%، وإلغاء الرسوم الجمركية على المعكرونة والشوكولاتة، البالغة حاليا 50%، إلغاء تاما، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين لدى وصولها إلى الهند أول أمس الأحد: "يتوقع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أعلى مستوى من الوصول يُمنح على الإطلاق لشريك تجاري في السوق الهندية التي لطالما كانت محمية"، متوقعة مضاعفة الصادرات الأوروبية.
وفي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 120 مليار يورو (نحو 142 مليار دولار) من السلع، بزيادة تقارب 90% خلال 10 سنوات، و60 مليار يورو (نحو 71 مليار دولار) من الخدمات، وفق الاتحاد الأوروبي.
سوق ضخمةوتتطلع بروكسل إلى السوق الضخمة التي تمثلها الدولة الأكثر تعدادا بالسكان في العالم، مع نمو قوي جدا بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز الهند اليابان هذا العام لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقد تصل إلى المراكز الثلاثة الأولى قبل عام 2030، وفق حكومتها.
اتفاقية أمنية ودفاعيةوحسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وقع التكتل والهند اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية اليوم استجابة لبيئة استراتيجية متزايدة التحديات، ولتعزيز التعاون بين الطرفين.
وحسب البيان الأوروبي الصادر اليوم، ترسخ إطارا شاملا يحدد مستوى الطموح الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي والهند، وينظم تعاونهما في مجالات السلام والأمن والدفاع.
تأتي الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والهند في وقت يشهد تصاعدا في عدم الاستقرار العالمي والتوترات الجيوسياسية، وهي تجسد الحاجة إلى تعاون وثيق بين الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك في المجالات الاستراتيجية غير التقليدية كالمجالات السيبرانية والبحرية والفضاء، وفق البيان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الاتحاد الأوروبی الأوروبی والهند الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على فون دیر لاین تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت اليابان استيراد المانجو من الهند؟
عواصم - الوكالات
أعلنت تقارير دولية أن اليابان قررت تعليق استيراد المانجو القادمة من الهند لموسم عام 2026، وذلك عقب رصد ملاحظات تتعلق بإجراءات المعالجة والرقابة في بعض منشآت التصدير الهندية، ما أثار اهتمامًا في أسواق الفواكه الآسيوية ودفع المصدّرين إلى مراجعة معايير الامتثال.
ويشمل القرار أصنافًا رئيسية من المانجو الهندية المصدّرة إلى اليابان، من بينها «ألفونسو» و«كيسار» و«لانجرا» و«بانغانابالي»، وهي من أبرز الأصناف التي تحظى بطلب في السوق اليابانية رغم محدودية حجم الاستيراد مقارنة بدول أخرى.
وتُعد اليابان من الأسواق ذات المعايير الصحية والزراعية الصارمة، حيث تخضع واردات الفواكه لإجراءات دقيقة تتعلق بسلامة المعالجة وخلوّها من الآفات، خصوصًا ذباب الفاكهة الذي يمثل أحد أبرز التحديات في تجارة المنتجات الزراعية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من استئناف صادرات المانجو الهندية إلى اليابان في عام 2006، عقب التزام نيودلهي بالاشتراطات الصحية الدولية وإنشاء منشآت معالجة متخصصة باستخدام تقنية «المعالجة الحرارية بالبخار» (Vapour Heat Treatment)، والتي ساعدت في تلبية متطلبات الحجر الزراعي الياباني.
وكانت اليابان قد فرضت قيودًا على استيراد المانجو الهندية في عام 1986 لأسباب تتعلق بالمخاوف من الآفات الزراعية، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بعد تحسين منظومة الفحص والمعالجة في الهند.
ورغم أن السوق اليابانية لا تُعد من أكبر وجهات تصدير المانجو الهندية، إلا أنها تُصنّف ضمن الأسواق عالية القيمة نظرًا لشدة معايير الجودة فيها، ما يجعلها معيارًا مهمًا للمصدّرين الهنود في قطاع الفواكه الطازجة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الجهات المصدّرة في الهند إلى تعزيز إجراءات الفحص وإعادة تقييم سلاسل التوريد لضمان استعادة التدفق التجاري في المواسم المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران