السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال النائب جميل السيّد، إنّ "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها". وأضاف السيّد خلال جلسة مناقشة الموازنة: "كلّ الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي". ورأى أنّ "الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال جميع المواطنين حتى صيادي السمك بدلاً من وضع ضرائب مدروسة". مواضيع ذات صلة النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي Lebanon 24 النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي
27/01/2026 13:38:36 27/01/2026 13:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بو صعب: لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف Lebanon 24 بو صعب: لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف
27/01/2026 13:38:36 27/01/2026 13:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24 كنعان: تقرر إعطاء مهلة للحكومة تنتهي بانتهاء المهلة المحددة لاحالة مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس النيابي بحيث يقتضي البت بمصير هذه البرامج وتضمين مشروع موازنة 2027 موقفا واضحا منها Lebanon 24 كنعان: تقرر إعطاء مهلة للحكومة تنتهي بانتهاء المهلة المحددة لاحالة مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس النيابي بحيث يقتضي البت بمصير هذه البرامج وتضمين مشروع موازنة 2027 موقفا واضحا منها
27/01/2026 13:38:36 27/01/2026 13:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر Lebanon 24 سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
27/01/2026 13:38:36 27/01/2026 13:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24 النائب جميل جميل ال كساب دارت ال ج قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة مناقشة النائب جمیل بث مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو