الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-دعت وزارة الإدارة المحلية المكلفين إلى الاستفادة من منح الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، والصرف الصحي، وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها، المستحقة لصالح البلديات، وأمانة عمّان الكبرى عن السنوات السابقة، وذلك حتى نهاية شهر آذار المقبل.
وقالت الوزارة إن القرار منح خصما على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، والصرف الصحي بنسبة 20 بالمئة، في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات، وأمانة عمّان الكبرى عن السنة الحالية والسنوات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عليها في حال التسديد قبل نهاية آذار.
ويتضمن القرار رفع نسبة الخصم التشجيعي للملتزمين من المكلفين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لتصبح 10 بالمئة بدلًا من 8 بالمئة، عند السداد خلال أول شهرين من عام 2026.
وفيما يتعلق ببدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، منح القرار المكلفين خصما على رسوم التحققات والعوائد بنسبة 25 بالمئة في حال الدفع قبل نهاية شهر آذار المقبل، كما منح طالبي شراء فضلات الطرق خصمًا على أثمان فضلات الطرق المترتبة عليهم بنسبة 25 بالمئة في حال الدفع قبل نهاية آذار، والسماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق خلال المدة المقررة.
وحول الإيجارات وعوائدها، منح القرار إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم، في حال تسديدها أو تقسيطها قبل نهاية آذار.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين تسديد ضريبة الأبنية والأراضي والرسوم المترتبة عليهم إلكترونيا من خلال الدفع الموحّد عبر الخدمات البلدية الإلكترونية، أو عبر تطبيق «سند»، وفي حال عدم توفر تطبيق سند، يمكن للمكلف مراجعة البلدية المختصة للحصول على رقم الدفع الإلكتروني، ثم الدخول إلى تطبيق «إي فواتيركم» واختيار خدمة دفع ضريبة الأبنية والأراضي كاملة وتسديد المبلغ المترتب، مشيرة إلى إمكانية تسديد المستحقات مباشرة من خلال صناديق البلديات.
ويهدف قرار الحكومة إلى التخفيف من الأعباء المالية على المكلفين، وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة على عقاراتهم، بما يسهم في تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ضریبة الأبنیة والأراضی قبل نهایة فی حال
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران