فايننشال تايمز: إسرائيل بصدد إبرام اتفاقية دعم عسكري جديدة مع أمريكا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اتفاقية أمنية جديدة.
وحصلت الصحيفة على هذه المعلومات من المستشار المالي لوزارة الدفاع الإسرائيلية جيل بنحاس الذي استقال مؤخرا من منصبه.
وقال بنحاس للصحيفة -قبل استقالته- إن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت الصحيفة أن مدة الاتفاقية المرتقبة 10 سنوات، بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي.
وقال بنحاس للصحيفة "الشراكة أهم من مجرد مسألة التمويل فحسب في هذا السياق… هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".
وذكر بنحاس أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا".
ووقّعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية عام 2016 مذكرة تفاهم لمدة 10 سنوات ينتهي أجلها في سبتمبر/أيلول 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، 33 مليارا منها كمنح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
ويأتي التوجه لإبرام اتفاقية بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه يأمل في "تقليص" اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيا خلال العقد المقبل.
دور محوري
ولعب الدعم العسكري الأمريكي دورا محوريا في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف تقرير أعده معهد أبحاث أمريكي، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار خلال العامين الأخيرين.
إعلانوبحسب التقرير -الذي نشره معهد أبحاث كوينسي ومقره واشنطن- فإن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قدمت 17.9 مليار دولار من هذه المساعدات، بينما أضافت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب 3.8 مليارات دولار أخرى، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.