الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 17%.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال عام 2024.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وأوضح التقرير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب البيانات، جاءت قطاعات مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية بقيمة بلغت 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
وسجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 4.4 مليارات دولار.
كما شملت أبرز القطاعات التصديرية الأخرى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.
وتضمنت قائمة القطاعات كذلك قطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولارات.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2025، مدعومة بجهود الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق والقطاعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصادرات التجارة الخارجية المصرية المنتج المصري الأسواق العالمية دولار خلال عام 2024 التجارة الخارجیة وزیر الاستثمار ملیون دولار خلال عام 2025 ملیار ا
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران