شعبة المستلزمات الطبية تشيد بتحرك الحكومة لسداد مستحقات شركات الدواء
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكّد محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود الدولة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد أن تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت بتوفير مبلغ 2.
وقال (عبده) إن الشُعبة تتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على مضمون هذا الاجتماع، وإن الشُعبة كثيرًا ما ناقشت أهمية سداد مستحقات موردي المستلزمات الطبية من أجل استمرارهم في منظومة العمل وتطوير هذا القطاع الهام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية في تخصيص المُخصّصات المالية لهيئة الشراء المُوحد لسداد مستحقات الشركات المُورِّدة، وبالتالي الحفاظ على استقرار سوق المستلزمات الطبية والدواء في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع نظرًا لأهميته اقتصاديًا ومجتمعيًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية مؤكدا أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستلزمات الأدوية صناعة الدواء غرفة القاهرة التجارية والمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو