مجلس الوزراء يبحث فرص توطين صناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة تنافسية المناطق الحرة.
وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توطين صناعة السيارات محلياً، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، باعتبارها تواكب الاتجاهات العالمية نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد بحث أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، بما يُعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية، ومعدلات النمو المتوقعة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا عددًا من العروض المُقدمة من جانب شركات كُبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي ذي الأثر الاقتصادي والصناعي طويل الأجل، وبحث أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الدولة للشركات العالمية، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وذكر أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر، وتمت الإشارة إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار، وذلك بحلول أكتوبر 2025، كما أن هذه المشروعات توفر قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
في حين أوضح حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال حضوره بالاجتماع، أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعًا تتضمن مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية.
وأضاف الخطيب أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة 11 مليار دولار، فيما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار والصادرات البترولية بـ6.5 مليار دولار، وذلك في عام 2024 أيضًا.
وأفاد وزير الاستثمار بأن الأنشطة المُستهدفة بالمناطق الحرة والتي تتوافق مع إستراتيجية الدولة تتمثل في: تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية للأنظمة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة، وخدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وحلول توليد الطاقة.
جاء الاجتماع بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات.
اقرأ أيضاًدويتشه بنك الألماني يتوقع ارتفاع الذهب لـ 6 آلاف دولار في 2026
المالية: 32% ارتفاعا في الإيرادات الضريبية خلال أول 6 أشهر من 2025-2026
إدراج مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية للزيارة خلال عام 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار السيارات الكهربائية المناطق الحرة في مصر توطين صناعة السيارات جذب الاستثمار في مصر توطین صناعة السیارات المناطق الحرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية