كيف يحمي القانون الفتيات من ختان الإناث؟ إعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أصدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، أحكامًا صارمة لمواجهة جريمة ختان الإناث، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المشدد في الحالات الخطيرة.
ونصت المادة 242 مكررا على أن أي شخص يجرى ختانًا لأنثى عبر إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا، أو يتسبب في إصابات بهذه الأعضاء، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما تضمنت المواد أحكامًا مشددة للأطباء والممارسين الصحيين الذين يجرون الختان، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 إلى 20 سنة إذا أسفر الفعل عن وفاة الضحية، بالإضافة إلى حرمانهم من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات وإغلاق المنشأة التي تم فيها الختان.
وأوضحت المادة 242 مكرر (أ) أن كل من طلب أو روّج أو شجع أو دعا لختان الأنثى، حتى وإن لم يترتب على فعله أي ضرر مباشر، يُعاقب بالسجن أو الحبس طبقًا لما نص عليه القانون.
حماية حقوق الأطفال والنساءويعكس القانون توجه المشرّع في حماية حقوق الأطفال والنساء، وفرض رقابة صارمة على كل من يساهم أو يتواطأ في ارتكاب جريمة ختان الإناث، بما يعزز جهود القضاء في مواجهة هذه الجريمة البشعة وملاحقة مرتكبيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث ختان الإناث القانون الفتيات قانون العقوبات ر قانون العقوبات السجن المشدد ختان الإناث ختان ا
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.