كيف يحمي القانون الفتيات من ختان الإناث؟ إعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أصدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، أحكامًا صارمة لمواجهة جريمة ختان الإناث، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المشدد في الحالات الخطيرة.
ونصت المادة 242 مكررا على أن أي شخص يجرى ختانًا لأنثى عبر إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا، أو يتسبب في إصابات بهذه الأعضاء، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما تضمنت المواد أحكامًا مشددة للأطباء والممارسين الصحيين الذين يجرون الختان، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 إلى 20 سنة إذا أسفر الفعل عن وفاة الضحية، بالإضافة إلى حرمانهم من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات وإغلاق المنشأة التي تم فيها الختان.
وأوضحت المادة 242 مكرر (أ) أن كل من طلب أو روّج أو شجع أو دعا لختان الأنثى، حتى وإن لم يترتب على فعله أي ضرر مباشر، يُعاقب بالسجن أو الحبس طبقًا لما نص عليه القانون.
حماية حقوق الأطفال والنساءويعكس القانون توجه المشرّع في حماية حقوق الأطفال والنساء، وفرض رقابة صارمة على كل من يساهم أو يتواطأ في ارتكاب جريمة ختان الإناث، بما يعزز جهود القضاء في مواجهة هذه الجريمة البشعة وملاحقة مرتكبيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث ختان الإناث القانون الفتيات قانون العقوبات ر قانون العقوبات السجن المشدد ختان الإناث ختان ا
إقرأ أيضاً:
أمريكا: لا تخفيف للعقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن - الوكالات
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإدارة الأمريكية لم تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط، مشدداً على أن أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على مدى استجابة طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
وقال روبيو، خلال إفادة أمام أعضاء في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن مسألة العقوبات مرتبطة بالملف النووي الإيراني، وليس بإجراءات منفصلة تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية في منطقة الخليج.