وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم والتعليم الفني.
وحضر الاجتماع من جانب الوفد المرافق لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السيدة أليس بيسلان، رئيس فريق التعاون الاقتصادي، والسيدة أحلام فاروق، مديرة مشروعات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني (TVET).
كما حضر من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير عيد عبد المحسن شافعي، الوزير المفوض بقطاع الشؤون الأوروبية.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الاجتماع كل من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الاجتماع خطة الإصلاح الشامل التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت معالجة جذرية لأزمات مزمنة استمرت لعقود، على رأسها ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، ونقص المعلمين، وتدني معدلات حضور الطلاب بالمدارس الحكومية.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس
التعليم : رحلات مدرسية لمعرض الكتاب يشارك بها 300 طالب يومياً
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت، بالاعتماد على إدارة الموارد المتاحة، في القضاء الكامل على مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة، ليصل عدد الطلاب إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل على مستوى مدارس الجمهورية، مع توقع استمرار انخفاض معدل الكثافات.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء نظام الفترتين الدراسيتين، في عدد من المدارس، موضحا أن الوزارة تستهدف القضاء على نظام الفترتين بحلول عام 2027.
سد العجز في معلمي المواد الأساسية بجميع المدارسوفيما يتعلق بالمعلمين، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بجميع المدارس. وعلى صعيد الانضباط المدرسي، أوضح أن معدلات الحضور ارتفعت من 9% في السابق إلى 87% خلال العام الدراسي الحالي، بعد أن سجلت 85% العام الماضي، مع توقع تجاوز نسبة 90% خلال العام الدراسي المقبل.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه تم تطوير ٩٤ منهجا دراسيا مع توفير كتيب تقييمات لكل مادة، لأول مرة، مع الحفاظ على نفس نواتج التعلم الدولية ولكن بأسلوب تعليمي أبسط وأكثر ملاءمة للطلاب.
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، كشف الوزير عن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع اليابان، مشيرا إلى أن اختيار اليابان جاء لكونها من الدول الرائدة عالميًا في التعليم والتكنولوجيا، ولوجود رؤية استراتيجية مشتركة بين البلدين منذ سنوات، إلى جانب سرعة التنفيذ والالتزام المتبادل.
وفي ملف تحسين مهارات القراءة والكتابة، استعرض الوزير برنامج تنمية مهارات اللغة العربية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج في ٢٠ محافظة وجاري الإعداد للمرحلة الثالثة.
وشدد الوزير على أن نجاح الإصلاح يعتمد على حسن إدارة الموارد بجانب زيادة الإنفاق، مؤكدا أن ملف تحسين أجور المعلمين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات في هذا الإطار ومواصلة جهودها للارتقاء بأحوالهم.
وتطرق الوزير أيضا إلى جهود تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، من خلال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والحصول على اعتماد دولي للخريجين، مشيرا إلى نجاح الشراكة في هذا النموذج مع عدد من الدول مثل إيطاليا وبالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة بشهادات معترف بها دوليًا.
وأوضح أن الهدف من هذه الشراكات هو إتاحة فرص متنوعة للخريجين، من خلال ضمان تأهيلهم وفقًا للمعايير المعتمدة دوليا، مؤكدًا انفتاح مصر على الشراكة مع جميع الدول، لضمان تطوير مهارات وقدرات الطلاب بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمي والمحلي.
وأضاف أن الوزارة تركز في شراكاتها الدولية أيضا على نقل الخبرات الفنية، وتدريب المعلمين، وبناء منظومات مستدامة للتدقيق والجودة، مع ضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل الهدف الأساسي للتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلع الوزارة لتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الدول الأوروبية والاستفادة من خبراتها المتخصصة في مجالات التعليم الفني المختلفة، وعلى رأسها الصناعة، والزراعة، والضيافة، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على أي تعاون جاد يقوم على نقل الخبرة، وتحقيق الجودة، ودعم منظومة التعليم الفني وفق رؤية شاملة ومستدامة.
ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، عن بالغ تقدير الاتحاد الأوروبي لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بجمهورية مصر العربية في مجال التعليم، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة وتعزيز أطر التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم، وبصفة خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وبما يتسق مع أولويات الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة وبناء الإنسان، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون البنّاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبداللطيف التربية والتعليم الاتحاد الأوروبي التعاون الاقتصادي مشروعات التعليم التعلیم والتعلیم الفنی بعثة الاتحاد الأوروبی التربیة والتعلیم التعلیم الفنی أن الوزارة التعاون مع مشیرا إلى محمد عبد ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.