وفد «صمود» يبحث مع «الجنائية الدولية» تسليم المطلوبين والتحقيق في جرائم الحرب

طالب الوفد بضرورة تمديد ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل كافة أراضي السودان، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في كل أرجاء البلاد عقب إندلاع حرب 15 أبريل 2023..

التغيير: الخرطوم

التقى وفد من تحالف  القوى الديمقراطية المدنية «صمود» بعدد من المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت مصادر صحفية أن الاجتماع مع المحكمة تطرق إلى قضية المطلوبين للعدالة الدولية وضرورة تقديمهم للمحاكمة، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى جانب القيادي بحزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية أحمد هارون.

كما طالب الوفد بضرورة تمديد ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل كافة أراضي السودان، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في كل أرجاء البلاد عقب إندلاع حرب 15 أبريل.

ومنذ أكثر من عقدين، كان النزاع في إقليم دارفور واحدًا من أبرز القضايا التي أحال فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت هناك بين عامي 2003 و2004.

وفي تطور مهم، أدانت المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2025، القائد السابق لميليشيا الجنجويد السودانية، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم «علي كوشيب»، بعدد من التهم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، منها القتل والتعذيب والاضطهاد، خلال النزاع المسلح في المنطقة قبل أكثر من عشرين عامًا.

وفي ديسمبر 2025، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يقضي بسجن كوشيب لمدة 20 عامًا إثر إدانته في التهم المذكورة، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية دولية “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور”.

ورغم صدور هذا الحكم التاريخي، فإن ملفات أخرى متعلقة بجرائم مماثلة، من بينها مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاع سابق، ما تزال عالقة دون تنفيذ كامل، وهو ما دعا منظمات حقوقية لطلب توسيع نطاق ولاية المحكمة لتعزيز العدالة والمساءلة على مستوى أوسع في السودان.

حظر الأسلحة الكيميائية

والإثنين، التقت “صمود” برئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، توماس شيب، الذي قال للوفد إن دولاً عديدة أثارت قضية استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية المحرّمة دولياً في الحرب التي تشهدها البلاد.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتحالف «صمود» رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل،، في الندوة التي نظمها التحالف في العاصمة الفرنسية باريس، إن: “سلطة بورتسودان تقوم بحماية أشخاص مطلوبين للعدالة الدولية، على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وآخرون يتحركون بحرية في مناطق سيطرة الجيش، بينما تُوجَّه تهم “الإرهاب” للقوى المدنية التي تطالب بإيقاف الحرب في السودان”.

وبدأ وفد من تحالف “صمود” جولة أوروبية تشمل عدة لقاءات بحكومات وبرلمانات أوروبية، بهدف دعم السلام في السودان وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 أزمات سياسية وأمنية مستمرة، حيث أدت الحرب والنزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى نزوح واسع للمدنيين وتعطيل مؤسسات الدولة. كما قادت إلى أكبر أزمة مجاعة في العالم.

الوسومالمحكمة الجنائية الدولية تحالف صمود حرب الجيش والدعم السريع حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية