وزير الري يلتقى نائب وزير البيئة الألماني ضمن "الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"بالسنغال
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
على هامش مشاركته فى فعاليات "الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بدولة السنغال، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نائب وزير البيئة الألماني، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال المياه .
وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر وألمانيا بشأن الأجندات المتعددة الأطراف المعنية بالمياه، والتأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتحويل الالتزامات المعلنة إلى مخرجات ملموسة على المستوى متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن الحوار التفاعلي الخامس " المياه في العمليات متعددة الأطراف" يُشكل إطار جامعاً يدمج ويفعل التوصيات المتعلقة بالمياه، ويُسهم في تعزيز مبدأ الحوكمة في قطاع المياه .
وأكد على أهمية تمكين آلية الأمم المتحدة للمياه (UN-Water) في مجال الرصد وإعداد تقارير منتظمة إلى الهيئات الحكومية بدول العالم، بالإضافة للعمل على تعزيز ولاية وموارد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمياه لتمكينه من تحقيق التنسيق المنشود بين مختلف الأطراف .
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة العمل الجاد لتحويل الإلتزامات الدولية إلى مسارات عمل تنفيذية واضحة، مدعومة بتمويلات محددة، ومساعدات فنية، ومنظومة للتدريب وبناء القدرات، وأدوات فعالة للرصد وتحقيق مبادئ الشفافية .
وأشار الى ضرورة إجراء مراجعة منهجية لموقف التقدم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وتحديد الفجوات الهيكلية فى مجالات الحوكمة والتمويل والتنفيذ، مؤكداً على أهمية هذه المراجعة لصياغة أجندة ما بعد عام ٢٠٣٠ .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري وزير البيئة الألماني
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو