غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في أعمال المنتدى المالي الآسيوي الـ 19
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
"العُمانية": شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في أعمال المنتدى المالي الآسيوي التاسع عشر الذي عقد في هونج كونج، بمشاركة واسعة من القادة الحكوميين وصناع القرار والخبراء الماليين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم حيث أكدت الغرفة على دور التمويل كركيزة استراتيجية لتمكين الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الاستثمار المنتج.
وتأتي مشاركة الغرفة في إطار حرصها على تعزيز حضور القطاع الخاص العُماني في المحافل الاقتصادية الدولية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والشركات العالمية، كما تأتي المشاركة للترويج عن الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة بسلطنة عُمان والتي سيستهدفها منتدى صحار للاستثمار والمزمع عقده خلال الأسبوع القادم، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال المهندس سعيد بن علي العبري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة رئيس الوفد: "إن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات هيكلية متسارعة تعيد رسم ملامح التمويل والاستثمار والنمو المستدام، حيث يأتي شعار هذا العام المتمثل قي "المال يُمكن الأعمال" ليعكس بوضوح جوهر المرحلة المقبلة، فالتمويل لم يعد مجرد أداة تمويلية تقليدية، بل أصبح ركيزة استراتيجية لتمكين الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتسريع الابتكار، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية، وهو توجه يتناغم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية في صميم أولوياتها الوطنية".
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تثمن الدور المحوري الذي تضطلع به هونغ كونغ كمركز مالي عالمي يربط آسيا بالأسواق الدولية، ويوفر بيئة متقدمة لتدفقات الاستثمار، وتطوير الأسواق المالية، وصياغة التوجهات الاقتصادية المستقبلية، ما يجعل من هذا المنتدى ملتقى استراتيجيًّا للحوار البناء وتبادل الخبرات واستشراف آفاق التعاون المالي والاستثماري العالمي، مبينًا أن تنوع محاور المنتدى التي تشمل التوقعات الاقتصادية العالمية، والتمويل التجاري وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الثروات، يوفر فرصًا ثرية لتبادل الرؤى وبناء شراكات قائمة على المعرفة والابتكار، وتعزيز التكامل بين رأس المال والقطاعات الإنتاجية.
وشهد المنتدى جلسات رفيعة المستوى ناقشت قضايا محورية، من بينها التوقعات الاقتصادية العالمية، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل سلاسل الإمداد، والتمويل الأخضر، وتطوير أسواق الذهب، إلى جانب جلسات متخصصة حول الابتكار المالي والتقنيات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو