الرقابة الإدارية تبحث خطة الاستيراد 2026 وضبط الأسعار وقفل الحسابات الختامية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
اجتماع موسع في الرقابة الإدارية لمتابعة الخطة الاستيرادية 2026 وضبط الأسعار وقفل الحسابات الختامية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلف اللواء موسى محمد، ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيتوني، لمتابعة مستجدات الملفين الاقتصادي والمالي.
تعزيز التنسيق المؤسسي
وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، بحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والمالي.
الخطة الاستيرادية والاعتمادات المستندية
وناقش الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لاعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما جرى استعراض الملاحظات المقيدة من قبل هيئة الرقابة الإدارية حيال ملف الاستيرادات والاعتمادات المستندية، وآليات معالجتها بما يعزز الشفافية ويحد من أوجه القصور.
تسعير السلع الأساسية وارتفاع الأسعار
وتطرق الاجتماع إلى تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، وآليات الرقابة والتنفيذ المتبعة من قبل إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، مع الوقوف على أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومناقشة الحلول الكفيلة بضبطها والحد من الممارسات المخالفة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
قفل الحسابات الختامية وضوابط الصرف
وفي السياق ذاته، جرى بحث إجراءات وزارة المالية المتعلقة بقفل الحسابات الختامية، بما يشمل إحكام ضوابط الصرف للعام المالي 2025، وقفل السجلات المالية بالجهات الممولة من الخزانة العامة، وضمان الالتزام بالتشريعات المالية النافذة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
قادربوه: أولوية للشفافية وحماية السوق والأمن الغذائي
وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة إجراءات الاستيراد، وانضباط الاعتمادات المستندية، وتحقيق العدالة في تسعير السلع الأساسية، وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن الهيئة ستتابع تنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026 ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية والمالية، إلى جانب رصد ومعالجة الملاحظات المتعلقة بملفات الاستيراد والاعتمادات بما يعزز الشفافية ويحفظ المال العام.
وأضاف أن استقرار الأسعار وضمان انسياب السلع إلى الأسواق يمثلان أولوية قصوى، لا سيما ما يتعلق بالسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة ودعم دور أجهزة إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات أو إخلال بآليات التسعير والتوزيع.
التأكيد على استكمال السجلات المالية
وأشار قادربوه إلى أهمية استكمال قفل الحسابات الختامية وإحكام إجراءات الصرف وضبط السجلات المالية بالجهات الممولة من الخزانة العامة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة.
استمرار الدور الرقابي لحماية المال العام واستقرار الأسواق
واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على مضي الهيئة في أداء دورها الرقابي وفق اختصاصاتها القانونية، بما يحقق حماية المال العام واستقرار الأسواق وضمان قيام كل جهة بواجباتها على الوجه الأكمل، خدمة للصالح العام.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعتها لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ودورها الرقابي في حماية المال العام وضمان استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحسابات الختامیة الرقابة الإداریة السلع الأساسیة المال العام
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو