الدبيبة يستلم تقارير «حقوق الإنسان» بعد من 20 عاماً من التأخر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، التقارير الدورية المستحقة من الدولة الليبية إلى برنامج حقوق الإنسان، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأخر إصدار بعضها، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة على اشتيوي.
وأوضحت الوزيرة حليمة إبراهيم أن إعداد هذه التقارير يأتي نتيجة جهود وزارة العدل منذ صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعد الأولى من نوعها في ليبيا، بمشاركة المؤسسات الحكومية وتحت إشراف وزارة العدل.
وأكدت الوزيرة أن الآلية الوطنية تعمل وفق ثلاثة مستويات: وزاري، ورقابي، وفني، من خلال فرق متخصصة، موضحة أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب، الذي تم تنفيذه بالمعهد العالي للقضاء وورش العمل في وزارة العدل.
وأشارت الوزيرة إلى أن التقارير المسلمة تغطي ملفات لم تُنجز منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى تأخرت منذ 12 و10 سنوات، تشمل تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة لجميع الجهود الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
ويُعد تسليم هذه التقارير خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على الانضباط المؤسسي وتعزيز حضور ليبيا الدولي، ومواكبة التطور الملحوظ في مسار حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة العاصمة طرابلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية وزارة العدل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية