محمد هنو: إنشاء مراكز تدريب تستهدف العمالة الفنية وتنظيم ورش لتعليم مهن مختلفة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن دور الجمعية يتركز على دعم التعليم والتوظيف والتوجيه، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الجمعية تشارك في منظومة التعليم المزدوج وتوفر فرص تدريب داخل الشركات، يعقبها فرص تعيين حقيقية.
وأضاف أن الدولة توسعت في التعليم التكنولوجي ليحل محل المعاهد الفنية التقليدية بمستويات أعلى، مؤكدًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات.
وأشار إلى إنشاء مراكز تدريب تستهدف العمالة الفنية، وتنظيم ورش لتعليم مهن مختلفة، إلى جانب عقد شراكات مع شركات دولية لتقديم منح تدريبية، مؤكدًا ضرورة توعية الشباب بمتطلبات سوق العمل وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص أفضل ودخل أعلى.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «فرص العمل والبدائل الإيجابية المتاحة لحماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء، هم مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهبة حنفي، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأدارت الندوة الدكتورة هناء الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية المتكاملة التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، باعتبارهما من التحديات الإنسانية والتنموية والأمنية ذات الأبعاد المتشابكة، والتي تستهدف بالأساس فئة الشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتتبنى الدولة نهجًا شاملًا في التعامل مع هذه الظاهرة، لا يقتصر على التحذير من مخاطر الهجرة غير النظامية أو التصدي لشبكات التهريب فقط، بل يمتد إلى توفير بدائل إيجابية ومستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا داخل وطنهم.
وفي هذا السياق، تلعب اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع وعي الشباب والأسر بالمخاطر الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية والآمنة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدًا على الدور الثقافي والتوعوي للمعرض كمنصة حوار مجتمعي، تجمع بين صناع القرار والخبراء والشباب، وتسهم في ربط القضايا الوطنية الكبرى بالبعد الثقافي والمعرفي، بما يعزز الوعي العام ويدعم جهود التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد هنو التعليم التكنولوجي الهجرة غير الشرعية فرص عمل حقيقية مخاطر الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران