الفنان أحمد عز يتقدم بشكوي للتفتيش القضائى على الأحكام الصادرة ضده
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تقدمت هيئة دفاع الفنان أحمد عز بشكوى رسمية إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي، أعربت فيها عن تضرر موكلها من المبالغ المالية المفروضة عليه بموجب أحكام محكمة الأسرة، والتي تجاوزت قيمتها مليونين ونصف المليون جنيه سنويًا، حيث أصبح مطالبًا بسداد أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا.
جاء ذلك بعد نظر جلسة استئناف طليقة الفنان أحمد عز التي طالبت فيها بزيادة نفقة المسكن بمبلغ 100 ألف جنيه، بدعوى أن المبلغ الحالي وقدره 25 ألف جنيه لم يعد كافيًا لتغطية احتياجات المسكن.
يذكر أن محكمة الأسرة أصدرت مؤخرًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30 ألف جنيه أجر خادمة، فضلًا عن التزامه بسداد مصروفات تعليمية تُقدّر بنحو 24 ألف جنيه إسترليني للمدرسة.
قال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والموكل عنها في قضاياها أمام الفنان أحمد عز، إنه طالب المحكمة بإجراء تحريات عن دخل الفنان أحمد عز في الفترة الأخيرة ، وذلك من أجل زيادة نفقة ومصروفات أبناء الفنانة.
صدر بحقها حكم حبس.. تفاصيل القبض على الفنانة سماح أنور بالقرآن الكريم.. هيئة قضايا الدولة تبداء احتفالها بمرور 150 عاما على انشائها وزير العدل يعيد تنظيم الشهر العقاري بقنا وزير العدل يقرر إنشاء نيابة أطفيح والصف الإدارية.. تفاصيل بعد اتهامها بالسرقة.. ناصر البرنس يصالح زوجته داخل قسم الشرطة الشهر العقارى يفوز بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقة 50 ألف دولار أمريكي و10 جنيهات ذهب.. تفاصيل براءة الراقصة بديعة من تهمة نشر محتوى خادش للحياء العام استمرار حبس طليق مطربة مشهورة بتهمة تسريب فيديوهات لها حفل قضائي ضخم بمناسبة مرور 150 عام على هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عز الفنان أحمد عز وزارة العدل أحمد عز وزينة زينة طفلي زينة الفنان أحمد عز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية