يونسيف: حملة واسعة لإعادة 336 ألف طفل بغزة لمقاعد الدراسة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
جنيف - صفا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، يوم الثلاثاء، عن حملة لإعادة نحو 336 ألف طالب في قطاع غزة لمقاعد الدراسة.
وقال المتحدث باسم منظمة "يونيسف" جيمس إلدر إن قرابة عامين ونصف من الهجمات (الإسرائيلية) على التعليم في غزة عرضت جيلًا كاملًا للخطر.
وأكد أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق التعليم في القطاع في إطار واحدة من أكبر جهود التعليم في حالات الطوارئ في العالم.
ونبه إلدر إلى أن "60% من الأطفال في غزة في سن الدراسة لا يحصلون حاليًا على تعليم حضوري"، مذكرًا بأن 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير.
وأوضح أنه "قبل هذه الحرب على الأطفال"، كان لدى الفلسطينيين في غزة بعض من أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم، وكان التعليم مصدر فخر وصمود وتقدم لأجيال.
ومضى قائلًا في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف: "اليوم، هذا الإرث يتعرض لهجوم شديد. لقد دُمِرت المدارس والجامعات والمكتبات، ومُسحت سنوات من التقدم. هذا ليس مجرد دمار مادي. إنه اعتداء على المستقبل نفسه".
ويفيد أحدث تقييم أجرته الأمم المتحدة بناء على صور الأقمار الاصطناعية في تموز/يوليو بأن ما لا يقل عن 97% من المدارس تعرضت إلى أضرار.
وأعلن المتحدث باسم اليونيسف أنه "سيتم توسيع برنامج العودة إلى التعلم ليشمل 336 ألف طفل".
وشدد على أن الأولوية القصوى هي إعادة الأطفال إلى التعليم فورا، مشيرا إلى أن هذا غالبا يتم في خيام داخل المجتمعات المحلية والمراكز المجتمعية، مضيفا أنه لا يمكنهم الانتظار حتى يتم بناء مبانٍ ثابتة.
وشدد إلدر على أن "التعلم ينقذ الأرواح"، مضيفا أن المراكز والمساحات التعليمية التابعة لليونيسف "توفر مساحات آمنة في منطقة غالبا ما تكون غير آمنة وخطيرة"".
وأكد أن تلك المراكز التعليمية "تعيد توفير المعلومات الحيوية، وتوفر روتينا للأطفال. إنها تربط الفتيات والفتيان بخدمات الصحة والتغذية والحماية. وتحتوي مساحات التعلم التابعة لليونيسف على مراحيض مناسبة وأماكن لغسل الأيدي".
وقال إلدر إن العدد الأكبر من المقار التعليمية التي ستدعمها يونيسف سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، إذ لا يزال من الصعب العمل في الشمال حيث تعرضت مناطق واسعة لتدمير كبير خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.
وأكد المسؤول الأممي أن الطلب هائل على المراكز التعليمية، قائلا: "عندما كنت في غزة قبل أسبوعين، رأيت عشرات الآباء خارج مراكز التعلم يتوسلون للحصول على أماكن لأطفالهم".
وأشار إلى أن تكلفة إلحاق طفل واحد بمركز تعليمي تابع لليونيسف تبلغ حوالي 280 دولارا أميركيا سنويا، بما في ذلك الدعم النفسي، موضحا أنه من أجل توفير التعليم إلى 336 ألف طفل خلال ما تبقى من هذا العام، تحتاج اليونيسف بشكل عاجل إلى 86 مليون دولار أميركي.
وتابع: "لنضع هذا المبلغ في سياق عالمي، فهو تقريبا ما ينفقه العالم على القهوة في ساعة أو ساعتين".
وأكد إلدر أن برنامج العودة للتعلم لا يقتصر على مجرد البقاء على قيد الحياة، بل يتعلق بحماية محرك مستقبل غزة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى "إبقاء شعلة (الأمل) متقدة، ومنح الأطفال روتينا يوميا، وإعادة الكرامة والتوجيه إليهم"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بكيفية تحويل الأمل إلى واقع ملموس، وكيفية إعادة بناء المستقبل".
وأعلنت اليونيسف، الثلاثاء، أنها تمكنت لأول مرة منذ عامين ونصف العام من إدخال أدوات مدرسية وتعليمية إلى غزة بعد أن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنعها في السابق.
وذكرت المنظمة أن آلاف الأدوات التي تضم أقلام رصاص ودفاتر ومكعبات خشبية مخصصة للعب دخلت الآن إلى القطاع.
وقال إلدر "أدخلنا خلال الأيام الماضية آلاف الأدوات الترفيهية والمئات من صناديق الأدوات المدرسية. ونتطلع إلى إدخال 2500 مجموعة مدرسية أخرى، في الأسبوع المقبل".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة غزة اليونسيف تعليم غزة التعليم في غزة يونسيف فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو