درع الوطن تتسلم مواقع ومراكز حدودية بين المهرة والسعودية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
واصلت قوات درع الوطن انتشارها العسكري في محافظة المهرة، حيث تسلّمت عددًا من المواقع والمراكز الحدودية بين المحافظة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مهامها الرسمية الرامية إلى تعزيز الأمن وضبط الحدود.
وأوضحت مصادر في قوات درع الوطن أن نائب قائد القوات في محافظة المهرة، الشيخ سعد بن دودوي صمودة، تسلّم مواقع ومراكز خرخير، وحرس الحدود، والضاحية، وذلك بأوامر من القيادة العامة لقوات درع الوطن، وبدعم من تحالف دعم الشرعية.
وبحسب التوضيحات، جاءت هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأمنية والعسكرية المعتمدة، إلا أن مجاميع قبلية قامت برفض الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في المنطقة، جرى التعامل معها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل العسكري والأمني.
ونفت المصادر صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات وصفتها بالمغلوطة، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة. موضحة أن الحدود بين محافظة المهرة والمملكة العربية السعودية تُعد حدودًا تاريخية معروفة قديمًا وحديثًا، ولا يمكن إنكار الحقائق الجغرافية أو طمس التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ سعد بن صمودة يُعد من الشخصيات الوطنية المعروفة في المحافظة، وله سجل في مكافحة التهريب والتطرف في المناطق الصحراوية، ضمن جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار. ونوهت بدور القوات الخاصة التابعة لدرع الوطن في محافظة المهرة، التي كانت مرابطة في تلك المواقع قبل وصول التعزيزات، وأسهمت بشكل فاعل في التعامل مع الأحداث الأخيرة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محافظة المهرة درع الوطن
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز