طواف الإمارات.. رحلة في ربوع الوطن بمشاركة 21 فريقاً
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي قائمة الفرق العالمية المشاركة في نسختي طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2026، والتي تجمع نخبة من أقوى الفرق، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة، التي يحظى بها السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.
ويشهد طواف الإمارات للسيدات، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، هي: فريق إيه جي إنشورنس - سودال (بلجيكا)، فريق كانيون - سْرام زونداكريبتو (ألمانيا)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق إي إف إديوكيشن - أوتلي (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق إف دي جي يونايتد - سويز (فرنسا)، فريق فينيكس - بريميير تيك (بلجيكا)، فريق هايتك برودكتس - فلويد كنترول (النرويج)، فريق هيومن باوريد هيلث (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق ليدل - تريك (ألمانيا)، فريق ليف - العلا - جايكو (أستراليا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق سان ميشيل - بريفيرنس هوم - أوبر 93 (فرنسا)، فريق بيكنيك بوستنل (هولندا)، فريق إس دي ووركس - بروتايم (هولندا)، فريق فيسما - ليز آ بايك (هولندا)، فريق توب غيرلز فاسا بورتولو (إيطاليا)، فريق الإمارات للدرّاجات - أبوظبي القابضة (الإمارات)، فريق أونو - إكس موبيليتي (النرويج)، فريق فيني فانتيني - بيبينك (إيطاليا)، وفريق فولكر فيسلز (هولندا)، بما يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات النسائية ومستوى المنافسة المرتقب.
أما طواف الإمارات للرجال، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير، فيشارك فيه 21 فريقاً، هي: فريق ألبسين - بريميير تيك (بلجيكا)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق ديكاثلون - سي إم إيه سي جي إم (فرنسا)، فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق جروباما - إف دي جي يونايتد (فرنسا)، فريق إينيوس جرينادييرز (المملكة المتحدة)، فريق ليدل - تريك (ألمانيا)، فريق لوتو إنترمارشيه (بلجيكا)، فريق مودرن أدفنتشر برو (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق إن إس إن (سويسرا)، فريق بيناريلو - كيو 36.5 برو (سويسرا)، فريق ريد بُل - بورا - هانزغروهي (ألمانيا)، فريق سودال كويك ستيب (بلجيكا)، فريق جايكو - العلا (أستراليا)، فريق بيكنيك بوستنل (هولندا)، فريق فيسما - ليز آ بايك (هولندا)، فريق تيودور برو (سويسرا)، فريق الإمارات إكس آر جي (الإمارات)، فريق أونو - إكس موبيليتي (النرويج)، وفريق إكس دي إس أستانا (كازاخستان).
وتأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات عبر أربع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 533 كم، انطلاقاً من ممشى المغيرة في منطقة الظفرة وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111 كم، ثم مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كم، وتنطلق المرحلة الثالثة في أبوظبي من «تيم لاب فينومينا» وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كم، ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته في منطقة العين انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كم.
أما النسخة الثامنة من طواف الإمارات للرجال، فتأتي على سبع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم، ثم المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم، وتقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم، وأخيراً تختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي الرياضي طواف الإمارات طواف الإمارات للسيدات فريق الإمارات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تضبط بوصلة سوق العقارات.. ما دلالات قرار تجميد الإيجارات؟
أثار القرار الصادر عن مركز أبوظبي العقاري بتجميد زيادات الإيجار مؤقتاً بنسبة صفر بالمئة لكافة العقود السكنية والتجارية والصناعية، مع تثبيت القيمة ذاتها للوحدات المعاد تأجيرها، أجواءً واسعة من التفاؤل والارتياح الشامل في الأوساط الاقتصادية و الاستثمارية بالعاصمة.
ويرى خبراء ومحللون عقاريون واقتصاديون، أن هذا التدخل الحكومي التنظيمي يمثل في جوهره أقوى دعامة لحماية القدرة الشرائية للسكان وتأمين بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، واصفين هذه الخطوة بأنها ذكية ولحظية لكبح الضغوط التضخمية وضمان التدفق المستمر للكفاءات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق يتميز بأعلى درجات الشفافية والوضوح المالي والتشريعي.
ترسيخ التنافسيةوتشير القراءة التحليلية العميقة لدلالات صدور هذا القرار الجريء إلى رغبة القيادة الاقتصادية في إمارة أبوظبي في ترسيخ ميزتها التنافسية على الخارطة العالمية عبر إيجاد بيئة معيشية وتشغيلية متوقعة ومستدامة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وقال رامي خريسات الخبير الاقتصادي والمالي، إن هذا الإجراء يعكس المرونة التنظيمية العالية والوعي الحكومي المتقدم الذي يدرك تماماً أن كبح جماح الطفرات السعرية غير المبررة في أوقات الذروة الاستثمارية يحمي الاقتصاد الكلي من الفقاعات العقارية الضارة.
وأضاف في تصريح لـ"24" أن القرار يمنح المستأجرين من أفراد وعائلات وشركات أماناً مالياً طويلاً يتيح لهم إعادة توجيه السيولة الفائضة نحو الاستهلاك الإنتاجي والتوسع التجاري والابتكار بدلاً من استنزافها في كلفة السكن.
وعلى صعيد الانعكاسات المباشرة، يرى الخبير الاقتصادي خريسات، أن القرار يُسهم بشكل فعال في خفض المصاريف التشغيلية والأعباء المالية على المستثمرين، مما يدعم بقوة جاذبية العاصمة كحاضنة مثالية للمستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية منخفضة المخاطر وذات تكاليف ثابتة يمكن التنبؤ بها لسنوات قادمة.
وفي المقابل، يفرض هذا التجميد واقعاً إيجابياً غير مباشر على جودة المنتج العقاري ذاته في الإمارة؛ حيث سيتعين على الملاك والمطورين الآن التركيز الكامل على تحسين خدمات الصيانة الدورية وإدارة المرافق والارتقاء بجودة السكن والخدمات المضافة كوسيلة وحيدة وأساسية للمنافسة والاحتفاظ بالمستأجرين، بدلاً من الاعتماد التقليدي على رفع الأسعار لتحقيق الأرباح السريعة.
ورغم أن بند إلزامية تأجير الوحدات الشاغرة بنفس قيمة آخر عقد مسجّل قد يدفع بعض الملاك للتريث مؤقتاً لإعادة تقييم محفظتهم الاستثمارية وهيكلة عوائدهم، إلا أن الرقابة الصارمة والذكية لنظام "توثيق" الرقمي بقاعدته البيانية المتكاملة تضمن الامتثال التام من الجميع وتمنع أي تجاوزات أو تحايل على السقف السعري المحدّد من قبل المركز.
وبشكل عام, يتجه السوق العقاري في إمارة أبوظبي بفضل هذا القرار التاريخي نحو مرحلة نضج استثماري جديدة توازن بدقة متناهية بين مصالح المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية والتنموية، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي الشامل للإمارة على المدى الطويل ويوجه رسالة ثقة قوية ومطمئنة لجميع الشركاء الاقتصاديين في الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي ومباشر على تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية الموازية مثل التجزئة والترفيه والسياحة الفاخرة؛ إذ إن تثبيت التكاليف الإيجارية يترك هامشاً أوسع من الدخل القابل للتصرف بين أيدي العائلات والأفراد، مما يرفع من معدلات الإنفاق الداخلي ويدور عجلة الاقتصاد المحلي بكفاءة أعلى.
كما أن استقرار كلفة السكن يقلل من نسب دوران العمالة والمستأجرين، مما يعني استقراراً أكبر للمجتمعات السكنية وخفضاً في تكاليف الانتقال والبحث المستمر عن بدائل سكنية أرخص، وهي ميزة تفتقر إليها العديد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم التي تعاني من تقلبات سعرية حادة وتفتقر إلى مثل هذه الأدوات التنظيمية المرنة للغاية.
أما من منظور حوكمة القطاع العقاري، فإن هذا التحرك من مركز أبوظبي العقاري يكرس ريادة الإمارة في صياغة تشريعات استباقية تتكيف مع المعطيات الراهنة وتستشرف التحديات المستقبلية قبل وقوعها، ما يضع حداً للممارسات الاحتكارية أو المضاربات السعرية التي قد تؤثر سلباً على سمعة السوق الاستثماري.
ويعزز هذا التوجه الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التنوع، حيث يمثل العقار فيه البنية التحتية الصلبة التي تدعم نمو كافة القطاعات الأخرى دون أن يكون عبئاً عليها، مما يجعل من القرار خطوة استراتيجية متكاملة تتجاوز البعد العقاري الضيق لتصب في مصلحة الرؤية التنموية الشاملة و المستقبلية للإمارة.
وفي الحصيلة النهائية، فإن قرار نسبة الزيادة الصفرية على عقود الإيجار طوال فترة سريان هذا الإجراء المؤقت يعكس التزام حكومة أبوظبي الراسخ بتحقيق الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن، مرسخاً مكانة العاصمة كبيئة عيش وعمل عالمية المستوى وصديقة للمستثمر والمستهلك على حد سواء، في ظل منظومة رقابية رقمية متطورة تحمي حقوق كافة الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وتضمن ديمومة النشاط العقاري وازدهاره في مناخ من العدالة والشفافية التامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية