عدن تشهد عودة أزمة الغاز المنزلي بعد أيام قليلة من إعلان انتهائها
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
عاد شبح أزمة الغاز المنزلي ليضرب مدينة عدن مرة أخرى، بعد مرور ستة أيام فقط على إعلان الجهات المختصة انتهاء الأزمة، وسط استياء واسع بين المواطنين بسبب الازدحام الشديد أمام محطات التوزيع وصعوبة الحصول على الأسطوانات.
وأشار مواطنون إلى عودة الطوابير الطويلة للسيارات والأفراد أمام عدد من المحطات في مختلف المديريات، في وقت لم تصدر فيه أي جهة رسمية توضيحات بشأن أسباب عودة الأزمة أو الخطط المتخذة لمعالجتها ومنع تكرارها مستقبلاً.
وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف معيشية صعبة تواجهها الأسر في العاصمة المؤقتة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويثير تساؤلات حول فعالية الحلول السابقة وآليات الرقابة على توزيع مادة الغاز.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.