نائب بالبرلمان: الموافقة على مشروع الكهرباء "مبدئية" والقانون في مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون محل الجدل، نافيًا ما تردد بشأن رفض المجلس له، موضحًا أن مواد القانون لم تُناقش بعد، وأن الموافقة التي تمت كانت مبدئية على التشريع فقط.
وأوضح "فرج" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون كان مطروحًا منذ فبراير 2025، إلا أنه جرى تأجيل مناقشته، ثم أُحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالاشتراك مع لجنة الطاقة، حيث تمت مناقشته من حيث المبدأ، دون الخوض في تفاصيل مواده.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المعلومات المتاحة من الحكومة تفيد بوجود فاقد يقدَّر بنحو 23% من إنتاج الكهرباء، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 360 مصنع طوب تقوم بسرقة الغاز والكهرباء.
وشدد فرج على أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن البرلمان ينظر دائمًا إلى مصلحة الوطن والمواطن باعتبارهما متساويتين ولا خلاف عليهما.
وأوضح أن القانون السابق كان يُصنّف جريمة الاستيلاء باعتبارها سرقة تخضع لنصوص قانون العقوبات، في حين أعاد مشروع القانون الحالي تصنيفها باعتبارها "استيلاء" وأصبحت جنحة، بما يتيح للمواطن استنفاد جميع درجات وإجراءات التقاضي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أنه يراعي، بصفته نائبًا برلمانيًا، حقوق المواطن الملتزم وغير الملتزم على حد سواء، عند إعداد أي نص تشريعي قد يُطبّق على الجميع، مشددًا على أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الحكومة عضو مجلس النواب قانون العقوبات لجنة الطاقة اللجنة التشريعية والدستورية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو