وزير الصناعة يدشّن خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية في جدة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، مصنعًا للأدوية وخطوط إنتاج جديدة لتصنيع المستلزمات الطبية في عددٍ من المصانع، تعزز توطين الصناعات ذات الأولوية، وتدعم مستهدفات الأمن الصحي والدوائي للمملكة، خلال زيارته للمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمحافظة جدة، برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وافتتح الخريّف خلال زيارته للمدينة الصناعية الثانية بجدة، مصنع شركة الأدوية المتقدمة الذي يستهدف توطين صناعة المحاليل الوريدية والقطرات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل قائمة المنتجات أدوية القلب، والمحاليل الوريدية، وأدوية الطوارئ، وقطرات العين وغيرها، وتبلغ طاقته الإنتاجية (450) مليون وحدة سنويًا، ويستهدف تصدير 30% منها، فيما يبلغ حجم استثمار المصنع (650) مليون ريال.
وفي المدينة الصناعية الثالثة، وضع معاليه حجر الأساس لتوسعة مصنع شركة تمر مولنليكي للرعاية الصحية، الذي ينشط في إنتاج المستلزمات الطبية المتنوعة مبتدئًا بالمستلزمات الجراحية المتخصصة، ويعد استثمارًا مشتركًا بين الشركة السعودية وشركة سويدية رائدة في هذا المجال، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع (220) مليون ريال، ويسهم في تلبية الطلب المحلي على المنتجات الطبية، كما تتضمن خطط المصنع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وخلال زيارته إلى المدينة الصناعية الأولى بجدة، دُشّن خط إنتاج جديد في مصنع بن زقر يونيليفر المحدودة، الذي ينشط في صناعة المنتجات الاستهلاكية الصحية بالشراكة مع شركة يونيليفر الرائدة عالميًا، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع (60) مليون ريال، وتصل مخرجات خط الإنتاج الجديد إلى (30) مليون وحدة سنويًا، منها 85% مخصصة للتصدير إلى دول مجلس التعاون وشرق آسيا وشمال أفريقيا، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 26 دولة.
وزار الخريّف مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة، الذي يُعد أحد المصانع الوطنية الرائدة في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يصنّع أكثر من (200) منتج طبي، تسهم في تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والمختبرات بالمملكة، ويعتمد على تصنيع محلي مباشر يقلل الاعتماد على الاستيراد.
ويمثل قطاع صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية أحد أبرز القطاعات الصناعية التي ركزت على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وصولًا إلى أن تكون مركزًا محوريًا لهذه الصناعة الواعدة.
ويعد سوق الأدوية في المملكة أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، إذ تقدر قيمته بأكثر من (50) مليار ريال، وحقق نموًا بلغ معدله 41% خلال الفترة من 2019 حتى 2024، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية القائمة في المملكة (58) مصنعًا، إضافة إلى (176) مصنعًا للأجهزة الطبية، نمت بنسبة تجاوزت 300% للفترة ذاتها، حيث ساهمت العديد من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية للوصول لهذه النتائج.
وتؤدي لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية التي يترأسها معالي وزير الصناعة والثروة والمعدنية، دورًا حيويًا في توطين صناعة الأدوية بالمملكة، حيث تعمل على تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، وتتضمّن مستهدفات المملكة في هذا المجال توطين ما يقارب 90% من احتياجات الشراء الحكومي من الإنسولين، ومثل ذلك للقاحات ومشتقات الدم البلازما.
وتأتي الزيارات الميدانية للوزير للمصانع الوطنية، وتدشينه خطوط إنتاجها الجديدة، في إطار حرص الوزارة على توطين الصناعة في القطاعات الحيوية ومنها صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز الأمن الغذائي والصحي للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف، يدشّن مشروعات نوعية للصناعات الغذائية والدوائية خلال زيارته للمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بمحافظة جدة، وذلك برفقة سعادة الرئيس التنفيذي لـ @modon_ksa، م. ماجد العرقوبي. pic.twitter.com/hAQaauS2hD
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 27, 2026 جدةبندر بن إبراهيم الخريّفوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّفتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأدویة والمستلزمات الطبیة الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة خلال زیارته الخری ف مصنع ا
إقرأ أيضاً:
إغلاق مصنع حلوي غير مرخص في قنا
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في ضبط مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.
ذات صلة..
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص.
وأسفرت عن التحفظ على 8 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلوجرامًا من السكر، و30 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، حيث تبين حيازة واستخدام هذه المواد داخل المنشأة المخالفة بدون فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها القانوني.
وأشار القط، إلى أنه عقب رصد المخالفات وإغلاق المصنع غير المرخص، قام رجال المديرية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل حسم.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي منشأة تجارية غير مرخصة، أو أي تلاعب يعرض السلع الأساسية للاحتكار أو البيع في السوق السوداء.
حملات مماثلة:
في سياق متصل، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتحرير عدة محاضر جنح ضد منشآت مخالفة في مركز نجع حمادي، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الاستراتيجية.
ومن جانبه أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن الحملة نجحت في تحرير محاضر جنح بنجع حمادي، ضد أحد المسؤولين عن محطات الوقود، لإثبات عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وتجميع كمية قدرها 5855 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.
وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر ضد محطة وقود أخرى، لعدم انتظام القيد بالسجل البترولي، وتجميع نحو 6118 لتر سولار، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتاجاز، لعدم مزاولة النشاط بانتظام، والامتناع عن الإعلان عن أسعار الأسطوانات خارج المستودع للمواطنين