بدء أعمال الدورة الـ2 من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحرالأبيض المتوسط في أبوظبي

 

 

 

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدأت أمس في مقر المجلس الوطني الاتحادي أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظمه المجلس تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط».

حضر افتتاح المنتدى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب قرابة 200 مشارك من رؤساء البرلمانات ووفود برلمانية وبرلمانيين، وممثلي منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وأكد معالي صقر غباش في كلمته أن انعقاد المنتدى في أبوظبي يعكس القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، ويجسد التزامها العميق بدعم المرأة وتعزيز دورها شريكا أساسيا في صناعة القرار وصياغة السياسات الوطنية، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها الكريمة للمنتدى.

وأوضح أن الدورة الثانية من المنتدى تتجاوز بعدها التنظيمي لتلامس رؤية الدولة للمرأة بوصفها أساس الاستقرار الأسري وعنصراً محورياً في بناء المستقبل المستدام، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة قامت على مسار تشريعي ومؤسسي متكامل، مكّن المرأة من أداء دور فاعل في المناصب القيادية، وفي المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل متساوية مع الرجل، بما يعزز التماسك الاجتماعي والاستدامة.

من جانبها، رحبت سعادة مريم بن ثنيه، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات، بالمشاركين، مؤكدة أن انعقاد المنتدى تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يجسد نهج دولة الإمارات في جعل تمكين المرأة ركيزة أصيلة في مشروعها التنموي.

وقالت إن المنتدى لا يمثل مناسبة بروتوكولية، بل منصة عمل برلماني فاعلة تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار، وتكريس مقاربات أكثر شمولاً وإنصافاً في السياسات العامة، مشيرة إلى أن هذه الدورة تناقش محاور تتعلق بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والصحة والتعليم، ومكافحة العنف والتطرف، وصولاً إلى توصيات عملية وخارطة طريق مستقبلية.

وأكدت سعادة منى غانم المري، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تمكين المرأة في دولة الإمارات يمثل نهج دولة ومنظومة متكاملة، وليس مجرد مبادرات مرحلية، مشيرة إلى أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في تحويل القيم إلى تشريعات، والتشريعات إلى أثر ملموس في حياة الناس.

وأضافت أن تجربة الإمارات أثبتت أن التمكين يتسارع عندما تصبح المرأة جزءاً من تصميم المستقبل، لافتة إلى أن المرأة تشكل 50% من المجلس الوطني الاتحادي، و66% من موظفي الحكومة، و30% من القيادات، إضافة إلى دورها المتنامي في الاقتصاد وريادة الأعمال، ما يعزز تنافسية الدولة واستدامة تنميتها.

من جهتها، أكدت سعادة حصة عبد الرحمن تهلك، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الأسرة، أن اختيار عنوان المنتدى يعكس وعياً عميقاً بأن تمكين المرأة مدخل استراتيجي لبناء مجتمعات متماسكة وشاملة، مشددة على أن الأسرة تمثل الحلقة المركزية في هذا المسار.

وأوضحت أن حكومة دولة الإمارات تبنت نهجاً شمولياً يربط بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، من خلال سياسات وتشريعات مرنة ومبادرات داعمة، مؤكدة أهمية الدور البرلماني في صياغة تشريعات منصفة، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشاد عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والعربية في كلماتهم بتجربة دولة الإمارات في دعم المرأة، مؤكدين أن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف دول العالم.

وأكدوا أهمية التعاون البرلماني الدولي وتبادل الخبرات والممارسات التشريعية الجيدة، معتبرين أن المجتمعات التي تشارك فيها المرأة بفاعلية في صنع القرار مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويواصل المنتدى أعماله على مدى يومين، لمناقشة محاور تشريعية وتنموية، والخروج بتوصيات تسهم في دعم دور المرأة البرلمانية، وتعزيز مجتمعات أكثر تماسكاً وشمولاً من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط. وام

المصدر: جريدة الوطن