تحركات حكومية لدعم البلديات وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ تحركاتها الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المحلية، من خلال لقاءات تنسيقية وبرامج تدريبية استهدفت عدداً من البلديات.
والتقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، اليوم، عميدي بلديتي الزاوية وغريان، وذلك في إطار متابعة أوضاع البلديات ودعم منظومة الإدارة المحلية.
وتناول اللقاء جملة من القضايا الإدارية والخدمية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول آليات العمل البلدي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة الإدارة المحلية، ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل، وفرص تحسين مستوى الخدمات داخل نطاق البلديتين.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الوزارة والبلديات، بما يسهم في دعم الأداء البلدي، وتحقيق الاستقرار الإداري، وخدمة المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحكم المحلي اختتام الدورة التدريبية التي استهدفت موظفي أقسام تنمية المشاركة المجتمعية بعدد من البلديات، ونُظمت بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومنظمة ممكن.
وتواصل البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، وركز على تصميم المشاريع المجتمعية المدمجة، والترابط المجتمعي من الاستراتيجيات إلى المبادرات المحلية، في إطار دعم الحوكمة المحلية وبناء السلام.
وتلقى المشاركون تدريبات حول الترابط المجتمعي في سياق بناء السلام والحوكمة، والترابط المجتمعي للبلديات، والأطر الوطنية، ومسار تحويل الاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، إضافة إلى آليات التنسيق الفعال بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني.
كما شملت الدورة محاور تتعلق بتصميم وتيسير المنتديات المجتمعية، وإدارة الحوارات العامة على المستوى البلدي، وبناء التوافقات المجتمعية، وتعزيز الشراكات، وتعبئة الموارد، والتقييم والمتابعة، وكتابة التقارير، إلى جانب التخطيط العملي وإعداد المبادرات التشاركية متوسطة وطويلة المدى.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران