“هيئة الترفيه” توقع مذكرة تفاهم مع “الموارد البشرية” لتفعيل وتنظيم العمل الحر
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
وقّعت الهيئة العامة للترفيه (GEA) ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتنظيم العمل الحر في قطاع الترفيه، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (lobal Labor Market Conference – GLMC)، الذي تستضيف نسخته الثالثة العاصمة الرياض.ومثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية عبدالعزيز بن محمد الحميد، ومن جانب وزارة الموارد البشرية وكيل الوزارة للتوطين حاتم بن صالح البلاع.
تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية للعمل الحر، وذلك مع طبيعة قطاع الترفيه الذي يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا في الفرص الوظيفية المرتبطة بالفعاليات والمواسم والأنشطة الترفيهية المتنوعة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين ممارسي العمل الحر من الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في منظومة قطاع الترفيه، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع والشركات، وتعزيز استقرارهم المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات واحترافية الأداء في هذا القطاع الحيوي. وأكد الحميد أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم منظومة العمل الحر في قطاع الترفيه، مشيرًا إلى أنها ستسهم في استقطاب وتمكين المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الواعدة. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين بتعزيز الابتكار في سياسات سوق العمل، ودعم التحول نحو أنماط عمل حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسخ جاذبية القطاع للمواهب والإسهام في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الترفي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الترفیه العمل الحر
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو