صراحة نيوز-قررت الحكومة الفرنسية منع المسؤولين العموميين من استخدام المنصات الأمريكية للاجتماعات المرئية، مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams، في اجتماعات العمل الرسمية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لتحويل الأنشطة الحكومية إلى منصات تكنولوجية محلية الصنع، في ظل تزايد القلق الأوروبي من الاعتماد العميق على الخدمات الرقمية الأمريكية.

وبحسب متحدث لمجلة “بوليتيكو”، أعد مكتب رئيس الوزراء إشعارًا يلزم موظفي الدولة باستخدام برنامج “فيزيو” (Visio)، وهو منصة مؤتمرات مرئية طورتها الهيئة الرقمية المشتركة بين الوزارات (Dinum) وتعمل على بنية تحتية تقدمها الشركة الفرنسية “أوتسكيل”. ومن المقرر نشر الإشعار الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير الإصلاح الحكومي، دفيد أميل، أن فرنسا تهدف إلى اعتماد منصة مؤتمرات مرئية محلية بالكامل بحلول عام 2027، في إطار سياسة الرقمنة السيادية التي تتبعها باريس. وكانت الحكومة قد فرضت الصيف الماضي على المسؤولين التوقف عن استخدام تطبيقات المراسلة الأجنبية مثل واتساب وتلغرام، والانتقال إلى استخدام منصة “تشاب” (Tchap) المخصصة للخدمة المدنية الفرنسية.

ويستخدم برنامج “فيزيو” حالياً حوالي 40 ألف موظف حكومي، بما في ذلك معظم الوزارات وبعض المؤسسات التابعة مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وتسعى الهيئة الرقمية لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل 250 ألف مستخدم في القطاع العام. ولضمان الامتثال، ستقوم الإدارة بمراقبة الانتقال وقد تمنع تدفقات البيانات القادمة من أدوات الفيديو الأخرى عبر الشبكة الحكومية في الأشهر المقبلة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • رويترز: أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون جوعًا حادًا بحلول نهاية العام
  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • فتح القنصلية الفرنسية في بنغازي قبل نهاية العام
  • خريطة مستضيفي كأس العالم في النسخ الثلاث المقبلة
  • ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين
  • كابينة الزيدي تحت المقصلة: هل تباع الوزارات في سوق التوافقات مجدداً؟
  • هل تشارك بريطانيا في الهجمات الأمريكية على إيران؟
  • تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية