استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز الفكر وشركات الاستطلاعات الإقليمية والعالمية، والتي أظهرت تصدر مصر اهتمامات المستثمرين وأصحاب الثروات المرتفعة كوجهة جذابة للاستثمار العقاري، إلى جانب رصد اتجاهات الرأي العام العالمي تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المختلفة.

وأوضح المركز في عدد جديد من نشرته الدورية بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية» أنه رصد نتائج نحو 250 مركز فكر وشركة استطلاعات رأي حول العالم في مجالات متنوعة تهم الشأن المصري والإقليمي والدولي.

سلطت النشرة الضوء على استطلاع قامت به شركة "نايت فرانك" -وهي من أكبر شركات الاستشارات العقارية حول العالم- بالتعاون مع شركة "يوجوف" لأبحاث السوق على عينة من أصحاب الثروات المرتفعة المقيمين في ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف قياس جاذبية مصر للاستثمار العقاري في المشروعات العملاقة، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين العالميين.

أظهر الاستطلاع أن 72% من المستثمرين ذوي الثروات المرتفعة يرون أن التاريخ والثقافة يأتيان في مقدمة العوامل التي تجعل مصر وجهة جذابة لأصحاب الثروات العالمية، بينما فضل 35% أنشطة الشاطئ والشمس خلال الصيف، ورأى 33% المناخ الدافئ عامل جذب، وأشار 27% إلى توافر الترفيه والتسوق بأسعار مناسبة، واعتبر 25% مصر وجهة ملائمة للعائلات.

وتباينت العوامل الجاذبة للاستثمار العقاري بحسب الدولة، حيث جاءت جودة البنية التحتية العالية بنسبة 24% وأسعار العقارات الجذابة بنسبة 22.2% والعقارات المطورة من مطورين موثوقين بنسبة 20.4% في مقدمة العوامل لدى المبحوثين في المملكة المتحدة، بينما تصدرت أسعار العقارات الجذابة بنسبة 28.3% وجودة البنية التحتية العالية بنسبة 20% والقرب من المعالم السياحية الثقافية والتاريخية بنسبة 18.3% أولويات المبحوثين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ألمانيا جاء القرب من المعالم السياحية الثقافية والتاريخية بنسبة 23.5% وجودة البنية التحتية بنسبة 19.6% وتوفر عقارات في مواقع ساحلية بنسبة 17.7% في مقدمة العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر توافر عقارات في مواقع ساحلية بنسبة 32% والعقارات المطورة من مطورين موثوقين بنسبة 26% وتقديم تجربة معيشية فاخرة بمستوى عالي بنسبة 24% العوامل الجاذبة للاستثمار.

أما في المملكة العربية السعودية فقد ركز المستثمرون على توافر العقارات في المواقع الساحلية بنسبة 32.7% وجودة البنية التحتية العالية بنسبة 32.7% وتقديم نمط حياة مناسب للعائلات بنسبة 30.6%.

أوضحت نتائج الاستطلاع أيضًا أن 61% من المستثمرين السعوديين والإماراتيين من أصحاب الثروات المرتفعة يرون أن القطاع السكني أكثر القطاعات العقارية جذبًا، بينما فضل 49% قطاع المكاتب، و45% الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية. وأشار 40% من المبحوثين إلى توافر المرافق والتصميمات الداعمة للصحة والعافية ضمن المشروعات السكنية، و28% فضلوا توافر خدمات الرعاية الصحية، و16% مرافق الرعاية الصحية الأساسية.

وتناول العدد أيضًا استطلاعات دولية أخرى، منها استطلاع أجرته مؤسسة مجلس شيكاغو للشؤون العالمية حول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، وأظهر أن 50% من الأمريكيين يرون أن تطور الصين يمثل تهديدًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، بينما يرى 53% أن بلادهم تتفوق عسكريًا على الصين، مقابل 34% يرون تكافؤ القوة، و11% يرون تفوق الصين، فيما يعتقد 34% أن الولايات المتحدة تتفوق اقتصاديًا، مقابل 33% يرون تفوق الصين، و48% يرون أن التبادل التجاري يضعف الأمن القومي مقابل 47% يرون أنه يعززه.

وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية في روسيا، أفاد 48% من المواطنين بأن اقتصاد بلادهم يتحسن، مقارنة بنسبة 44% في بداية الحرب 2022، بينما يرى 39% أن الأوضاع تتدهور، و49% يعتبرون الوقت الحالي مناسبًا للعثور على عمل مقابل 46% يرونه وقتًا سيئًا، وأفاد 39% من الروس أنهم يعيشون مستوى معيشة مريح مقابل 22% يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم، وأشار 66% من الروس الأغنياء إلى أنهم يعيشون بشكل مريح بدخلهم الحالي، فيما واجه 31% صعوبات في تأمين الطعام خلال عام 2024، وأفاد 44% من الفئة الفقيرة بعدم قدرتهم على ذلك.

وفي اليابان، أظهر استطلاع بنك اليابان أن 62.5% من المواطنين يرون أن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ مقارنة بعام 2024، بينما يرى 3.8% تحسنًا، و56.1% يرون تدهور أوضاع أسرهم مقابل 4.5% تحسنها، و53.1% لم يشهد دخلهم أي تغيير، بينما انخفض لدى نحو 29% من الأسر، وتوقع 48.6% ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 36.2% يرون زيادة طفيفة، كما أعرب 85.9% عن عدم رضاهم عن مستوى الأسعار، مقابل 2.7% راضين، وأفاد 59.2% بزيادة معدلات إنفاقهم مقارنة بعام 2024، بينما انخفض الإنفاق لدى 11.5%، وقلل 36.4% إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل، و32.4% على الملابس والأحذية، و29% على السفر، و13.2% على التعليم والترفيه.

وعلى صعيد الرفاهية والمستقبل، أشار استطلاع شمل مواطني 32 دولة حول العالم إلى أن 76% يرون أن حياتهم الشخصية تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يرى 48% أن بلادهم تسير في نفس الاتجاه، أما على المستوى العالمي فقد اعتقد 37% أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح مقابل 62% يروا أنه يسلك اتجاهًا خاطئًا.

 و36% من المبحوثين أشاروا إلى أن الحصول على عمل أو دخل آمن هو أولوية رئيسية، و35% ركزوا على الحفاظ على صحة جيدة والحصول على الرعاية الطبية، و27% على تغطية تكاليف المعيشة.

وأوضح 61% أن الذكاء الاصطناعي أحدث تأثيرًا إيجابيًا في حياتهم اليومية، بينما لم يشعر 39% بذلك، وأعرب 67% عن استعدادهم لتحمل زيادة طفيفة في تكلفة الطاقة النظيفة مقابل 33% رفضوا ذلك، وأشار 82% إلى أن فجوة عدم المساواة الاقتصادية تتزايد عالميًا، بينما رفض 18% هذا الرأي، واعتبر 40% أن الهجرة تزيد معدلات الجريمة أو المخاطر الأمنية، و36% أنها تضغط على نظم الرعاية الاجتماعية، و35% أنها تخلق توترات اجتماعية، و35% أنها تثري التنوع الثقافي.

 و50% صنفوا تكاليف المعيشة في صدارة أولويات بلادهم، و36% البطالة، و36% الفقر، و36% اللامساواة الاجتماعية، و27% الجريمة والعنف، و70% قيموا مستوى التماسك الاجتماعي بأنه جيد مقابل 30% سيئ، وأبدى 60% تفاؤلهم بالمستقبل، مع تصدر مواطني أفريقيا بنسبة 82% ثم الشرق الأوسط 73% وأمريكا الشمالية 60% وأمريكا الجنوبية 59%.

وعن الشعور بالأمان، أفاد استطلاع شمل 144 دولة أن 73% من المواطنين يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلًا في محيط سكنهم، حيث بلغت أعلى النسب 98% في سنغافورة، 95% في تاجاكستان، 94% في الصين وعمان، و93% في المملكة العربية السعودية، فيما جاءت أدنى النسب 33% في جنوب إفريقيا، 34% في ليسوتو وبتسوانا، 37% في ليبريا، و38% في الإكوادور، كما أظهرت النتائج فجوة بين الجنسين بلغت 11 نقطة مئوية حيث شعر 78% من الذكور بالأمان مقابل 67% من الإناث.

طباعة شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز الفكر شركات الاستطلاعات الإقليمية والعالمية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للاستثمار العقاری البنیة التحتیة بینما یرى یرون أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا

لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.

ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنية

واعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.

شاومي تراهن على الفئة الفاخرة بدلا من المنافسة السعرية (حساب شاومي على إكس)

وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.

ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.

ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.

إعلان

ولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.

وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.

أوروبا.. المعركة الأصعب

ورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.

العلامات الألمانية تواجه منافسة غير مسبوقة في قطاع السيارات الفاخرة (رويترز)

ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.

وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.

هواوي تدخل من الباب الخلفي

ولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.

وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.

ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.

لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.

وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.

تحديات ما بعد البيع

ورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.

فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.

الولاء للعلامات التجارية يبقى أكبر تحد أمام الشركات الصينية (رويترز)

كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.

إعلان

ولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.

فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية
  • الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
  • شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • أول استطلاع رأي بعد انشقاق أوزغور أوزيل: حزبه الجديد يحل ثانياً متفوقاً على “الشعب الجمهوري”
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا