خلال مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة.. وزير الري: المياه شريان الحياة وأولوية استدامة الكوكب
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المياه تمثل شريان الحياة، مشيرًا إلى أن القضايا المرتبطة بمحور «المياه من أجل الكوكب» مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وحماية البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، تُعد قضايا مترابطة وأساسية لبقاء الإنسان واستدامة المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات «الجلسة التشاركية لرؤساء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ورؤساء الحوارات التفاعلية»، ضمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في السنغال.
واستعرض الوزير خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه أبرز الموضوعات الفنية، مثل الحفاظ على أنظمة المياه العذبة عالميًا التي تعرضت للاستنزاف نتيجة التدخل البشري، حيث أدى سوء إدارة المياه في العديد من الدول إلى الإضرار بالنظم البيئية، مما يؤثر بشكل متزايد على جميع القطاعات. وأكد على ضرورة تبني مبادئ «إدارة المياه من أجل الإنسان» و«المياه من أجل الكوكب» كأهداف متكاملة لا متنافسة، مع التركيز على حماية النظم البيئية المرتبطة بالمياه.
كما تم التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ حوكمة المياه عالميا، وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز الصمود فى مواجهة تحديات المياه والمناخ، وأيضا دعم كيان الأمم المتحدة المعني بالمياه «UN-Water» ليتجاوز مجرد التنسيق، وليضطلع بولاية شاملة على مستوى المنظومة الأممية بما يتيح العمل بصورة متكاملة.
كما تم التأكيد على ضرورة البناء على ما تحقق من نجاحات خلال الفعاليات الدولية السابقة، مثل اسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، وعملية دوشنبه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى «HLPF»، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD»، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «UNCBD».
اقرأ أيضاًمصر وهولندا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المياه
وزي الري: تحديث الميزان المائي بشكل سنوي يعزز إدارة المياه بكفاءة عالية
وزير الري يثمن الدور البنّاء لليونسكو في دعم التنمية المستدامة بمصر والمنطقة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التصحر الحد من مخاطر الكوارث الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو