وزير الإقتصاد: ضمان القمح ورغيف الخبز أولوية لا نقاش فيها
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط أنّ "ضمان القمح ورغيف الخبز أولوية لا نقاش فيها. ومن هذا المنطلق، أعددنا الاستراتيجية الوطنية لإنشاء إهراءات جديدة للحبوب في بيروت وطرابلس والبقاع، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً".
وقال الوزير البساط: "نُقدّر بيان نقابات الأفران، ونؤكد أن التعاون المسؤول بين الدولة والقطاعات الإنتاجية هو الطريق الوحيد لحماية الأمن الغذائي وضمان حق المواطن برغيف كريم.
وجاء تصريح الوزير البساط تعليقاً على البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات الأفران والمخابز برئاسة النقيب ناصر سرور، الذي أشاد بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد، وبالمخطط المتكامل الذي قدّمه إلى مجلس الوزراء لإعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت التي دُمّرت في انفجار الرابع من آب، إضافة إلى إنشاء إهراءات في طرابلس ومخازن للقمح في منطقة البقاع، بالشراكة مع المطاحن.
واعتبر الاتحاد في بيانه أنّ" المشروع يؤمّن مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعزّز الأمنين الغذائي والاقتصادي"، مثنياً على إقرار الحكومة مسودة المشروع التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي "تشكّل خطوة أساسية على طريق التنفيذ العملي بعد سنوات من المتابعة".
كما شكر الاتحاد الوزير البساط على جهوده الاستباقية، مؤكداً" استعداده للتعاون الكامل من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني الحيوي في أقرب وقت ممكن". مواضيع ذات صلة لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية Lebanon 24 لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقل مباشر حزب الله
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس