الانتقالي يضايق لجنة حقوقية رسمية في سقطرى وإدانات شعبية واستمرار للمهام
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال أحمد الصهيبي مدير وحدة الإعلام في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن فريق اللجنة تعرض للاحتجاز في أرخبيل سقطرى خلال نزوله الميداني للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها الجزيرة مؤخرا.
واشار إلى أن نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، وأعضاء اللجنة القضاة ناصر العوذلي ومحمد طليان وإشراق المقطري تعرضوا للاحتجاز أثناء تواجدهم في الجزيرة من قبل قوات الحزام الأمني، التابعة لسيطرة الانتقالي المنحل، عقب تنفيذهم جلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف أن تلك القوات أفرجت عنهم لاحقا بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، ومصادرة هواتفهم النقالة.
وأفادت مصادر محلية في سقطرى أن عناصر الانتقالي اختطفت الناشط الاعلامي عبدالله بدأهن، والناشط السياسي حسن الجزلاو، والشيخ فيصل علي الشواقي، وجميعهم من أبناء سقطرى، من أحد شوارع مدينة حديبو، واقتادتهم نحو جهة مجهولة.
وجاء اعتقال هؤلاء بعد زيارتهم مقر القوات الخاصة برفقة وفد لجنة التحقيق، لتقصي قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وهي السجون التي أنشأتها الإمارات سابقا، واحتجزت فيها النشطاء المحليين المناهضين لتواجدها في الجزيرة.
وقال الصهيبي في وقت لاحق إن عناصر الانتقالي المسلحة أفرجت بعد ساعات عن الشخصيات الثلاث، بعد تواصل اللجنة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الواقعة تعالج حاليا عبر القنوات الرسمية.
وأكدت اللجنة الوطنية استمرارها في عقد جلسات الاستماع العلنية للضحايا، لا سيما في قضايا التهجير القسري والفصل التعسفي، ومواصلة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بكافة أنماط الانتهاكات، بما يسهم في كشف الحقيقة، وتعزيز المساءلة، ودعم مسار العدالة واحترام حقوق الإنسان، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وفي ردود الفعل أدان مؤتمر سقطرى الوطني اختطاف النشطاء الثلاثة، واعتبرها في جريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للحريات العامة وتعديا على الشخصيات الوطنية وانتهاكا للأعراف وسيادة القانون.
واستنكر المؤتمر في بيان له اعتراض عمل اللجنة الوطنية المحققة في انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء دخولها معسكر القوات الخاصة بمدينة حديبو لأداء مهامها، معتبرا هذا السلوك مخالف للقانون وتعد خطير على مهام الجهات الحقوقية الرسمية واستقلاليتها.
وقال إن التصرف من قوات الانتقالي يؤكد جسامة الانتهاكات التي قامت بها ضد حقوق الإنسان، معبرا عن قلقه البالغ إزاء محاولات التضييق الممنهجة على الجهات الرقابية والحقوقية، وتكميم الأصوات الساعية إلى كشف الانتهاكات.
وحمل المؤتمر مليشيا المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة تمس سمعة المحافظة ومكانتها البيئية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى لجنة حقوق الإنسان مؤتمر سقطرى الوطني الحكومة اليمنية حقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران