بلومبيرغ: أسواق المال تراهن بمليارات على سقوط الدولار
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
كشفت بيانات حديثة عن تصاعد في رهانات المضاربين على تراجع الدولار الأمريكي، في ظل حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن بياناتها الخاصة، فإن تجار العملات يراهنون بأكبر حجم منذ عام 2011 على انخفاض حاد في قيمة العملة الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن علاوات عقود الخيارات قصيرة الأجل، التي تحقق مكاسب في حال ضعف الدولار، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء بلومبرغ تجميع هذه البيانات قبل أكثر من عقد، وهو ما يعكس تحولا واضحا في مزاج المستثمرين تجاه العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.
وبحسب بلومبرغ، لم تقتصر النظرة المتشائمة على المتداولين قصيري الأجل، بل امتدت أيضًا إلى المستثمرين أصحاب الرهانات طويلة المدى، الذين أظهروا بدورهم تزايد الشكوك حيال قدرة الدولار على الحفاظ على قوته، في ظل استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن كبير المحللين في بنك Danske Bank A/S، جيسبر فيرستيدت، قوله إن السياسة الأمريكية باتت تمثل عامل ضغط مباشر على الدولار، موضحًا أن عدم القدرة على التنبؤ بالقرارات السياسية دفع الأسواق إلى تسعير ما وصفه بـ"علاوة مخاطر سياسية" جديدة وأضاف فيرستيدت أن التطورات الأخيرة أجبرت المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم تجاه العملة الأمريكية.
وعلى صعيد الأداء الفعلي، واصل الدولار تسجيل خسائر متتالية في سوق الصرف، حيث انخفض مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لشركاء الولايات المتحدة التجاريين — للجلسة الرابعة على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية.
وذكرت بلومبرغ أن مؤشر الدولار تراجع، خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى مستوى 96.26 نقطة، وهو من أدنى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، ما يعزز المخاوف بشأن مستقبل العملة في حال استمرار العوامل السلبية الحالية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الدولار الولايات المتحدة الولايات المتحدة الدولار سقوط الدولار المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28