انطلاق أعمال اللجنة البرلمانية لمراجعة مشروع قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
باشرت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2025م بشأن دراسة بعض مواد مشروع قانون المصالحة الوطنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.
وأوضح البيان أن اللجنة ستواصل أعمالها، على أن يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد القادم الموافق 1 فبراير 2026، لمتابعة دراسة المواد ومناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب لدعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
مجلس النواب يبحث ديون مؤسسات الدولة مع شركة البريقة لتسويق النفط
عقد الدكتور عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع السيد فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بمقر ديوان مجلس النواب.
وناقش الاجتماع سير العمل في الشركة، كما تم التركيز على سبل معالجة ديون مؤسسات الدولة المتراكمة لدى شركة البريقة لتسويق النفط، في إطار جهود المجلس لضمان انتظام التمويل والموازنات الحكومية وتحسين أداء القطاع النفطي.
آخر تحديث: 28 يناير 2026 - 15:21
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصالحة الليبية المصالحة الوطنية مجلس النواب مجلس النواب الليبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.