مذكرة تفاهم بين أكاديمية "ريف" وبرنامج سخاء لتنفيذ مبادرات زراعية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية ريف السعودية وبرنامج سخاء بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين، لتعزيز التنسيق والتعاون لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الطلاب في القطاع الزراعي، وذلك من خلال الأنشطة والمشروعات المشتركة بين الطرفين.
وقع المذكرة من جانب أكاديمية ريف السعودية سعادة الدكتورة مها بنت محمد الضاحي الرئيس التنفيذي للأكاديمية، فيما وقعها من جانب برنامج سخاء سعادة المهندس عبد العزيز محمد الحسين الأمين العام للبرنامج، وذلك على هامش مؤتمر سوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجهتين.الاستدامة المؤسسية
أخبار متعلقة وزير الصناعة يطلع على المشاريع والمبادرات الصناعية في مكةبمختلف الرتب.. ترقية 1031 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدراتتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم دراسات الجدوى، وتعزيز إمكانيات الجهات والهيئات بالمناطق لدعم المبادرات الزراعية، وتمكين الباذلين وربطهم بفرص ذات أثر حقيقي، وتعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات، والاتفاق على إطار حوكمة عام ومؤشرات أثر فعالة.
وبحسب المذكرة، تتضمن مجالات التعاون توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وتسخير إمكانيات الجهات والهيئات في المناطق، بالإضافة إلى تمكين الباذلين وربطهم بفرص نوعية ذات أثر قابل للقياس، وبناء محافظ مبادرات زراعية عالية الأولوية على المستوى الوطني.المبادرات الزراعية
يذكر أن هذه المذكرة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والتنموي، وتسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات الزراعية، من خلال الانتقال بها إلى نماذج تشغيل واضحة، مدعومة بإطار حوكمة وقياس أثر يعزز فاعلية الشراكة على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض ريف السعودية برنامج سخاء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستدامة المؤسسية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المبادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.