ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بيانا تعلن فيه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد جميع الصفحات التى تسىء لها وتنشر صور مفبركة .
وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع انستجرام: بيان صادر من الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة و أم مصرية.
ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم.
وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها.
وأشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حاليًا اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح.
كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضًا إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافيًا لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس. فالقانون المصري لا يشترط ذكر الاسم صراحة لقيام الجريمة، طالما تحققت الدلالة الواضحة، وثبت قصد الإساءة، وترتب على ذلك ضرر بسمعتي أو بمكانتي الشخصية أو المهنية.
ومن هنا فصاعدًا، لن أسمح لأي شخص أو جهة بالنيل من سمعتي الشخصية أو المهنية، وأي محاولة للإساءة إليّ أو الإضرار بي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، سيتم الرد عليها حصرًا عبر المسار القانوني ووفق أحكامه.
لقد التزمت الصمت طويلًا تجاه تجاوزات استغل فيها البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين ومشاعرهم، إلا أن هذا الصمت لن يستمر بعد الآن.
وسأستخدم كامل حقوقي التي كفلها لي القانون والدستور، وجميع الوسائل القانونية المتاحة، للدفاع عن نفسي ضد أي تجاوز، مهما كان حجمه أو شكله، سواء كان تعليقًا، أو منشورًا، أو صورة، أو مقطع فيديو.
وأؤكد ثقتي الكاملة في القضاء المصري العادل، وفي الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، إيمانًا بأن اللجوء إلى القانون هو السبيل الوحيد لضبط أي تجاوز وحماية المجتمع من التشهير والإساءة.
ياسمين عبد العزيز ترد على حقيقة الصورة المتداولة لها
وكانت تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز التريند خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت الصورة جريئة وغير لائقة وبمظهر لأول مرة للفنانة وغير معتاد ظهورها بهذا الشكل، وهو ما دفع ياسمين عبد العزيز للتدخل ووقف انتشار هذه الصورة.
صورة ياسمين عبد العزيز المثيرة للجدلالقصة بدأت مع انتشار صورة جريئة لياسمين عبد العزيز وهي ترتدي “ مايوه” ومكشوفة بشكل كبير، وتم تداول الصورة بشكل واسع على العديد من الصفحات على “ فيسبوك” ، وهو ما جعل الأمر مشكوك فيه بأنها حملات ضد ياسمين عبد العزيز.
رد قوي من ياسمين عبد العزيزوعلى الفور قررت ياسمين عبد العزيز الرد على صورتها المنتشرة والتي أكدت أنها صورة مزيفة غير حقيقة، وتم نشرها بعد إعلان مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026 “ وننسى اللي كان”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسمين عبد العزيز اعمال ياسمين عبد العزيز تصريحات ياسمين عبد العزيز وننسى اللي كان رمضان 2026 یاسمین عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.