إنهاء عقد الإيجار قبل 7 سنوات يشعل التساؤلات.. والقانون يرد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
نظم قانون الإيجار القديم أوضاع العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، واضعا إطارا زمنيا محددا لإنهاء بعض عقود الإيجار، إلى جانب آليات واضحة لتقسيم المناطق السكنية وتحديد مستوياتها، بما يحقق قدرا من التوازن بين حقوق الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكنى تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما قررت المادة ذاتها انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان، المالك والمستأجر، على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد بالتراضي فيما بينهما.
وفي السياق ذاته، أوضحت المادة الثالثة من القانون آلية تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكامه، حيث نصت على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة.
وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم هذا التقسيم وفقا لمجموعة من المعايير والضوابط المحددة.
وشملت هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، بما يتضمن طبيعة المنطقة والشارع الكائن به المبنى، فضلا عن مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة، كما يراعى في التقسيم مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وغيرها من المرافق الأساسية.
كذلك تؤخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، إلى جانب مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في كل منطقة، ومن بين المعايير المهمة أيضا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة محل التقييم.
ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن القواعد المنظمة ونظام عمل لجان الحصر المشار إليها، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة عند الحاجة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
والجدير بالذكر، أنه بذلك، يضع قانون الإيجار القديم إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم انتهاء عقود الإيجار وتقييم المناطق السكنية وفق معايير موضوعية، بما يسهم في تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الإيجارية، ويضمن وضوح الرؤية أمام جميع الأطراف المعنية بتطبيق أحكامه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار الايجار القديم المستأجرين الملاك وحدات الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم على أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
بدأ أمس الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال الاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين والمسؤولين المعنيين بالملف السوداني، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات إقليمية ودولية، في إطار جهود تهدف إلى تنسيق المبادرات الخاصة بالأزمة السودانية وتعزيز التعاون الدولي لدعم مساعي وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية.
نيروبي ـ التغيير
ويُنظم الاجتماع من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، بمشاركة ممثلين عن اليابان وألمانيا والنرويج وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وقالت «إيجاد»، في بيان، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمسارات التسوية السياسية والاستجابة الإنسانية في السودان، موضحة أن الهدف الرئيسي يتمثل في توحيد الخطاب الدولي وتنسيق المبادرات المختلفة، بعد أن أدى تعددها خلال الفترة الماضية إلى إضعاف الجهود الرامية لإنهاء النزاع.
وجددت الهيئة التزامها بدعم عملية سياسية تقودها أفريقيا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في السودان.
وأضافت أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها مكتب «إيجاد» المعني بالسودان مع الأطراف الإقليمية والدولية تستهدف تقريب وجهات النظر، وبناء رؤية مشتركة لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة، وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم ملموس على الأرض.
واستضاف الاجتماع السكرتير التنفيذي لـ«إيجاد»، الدكتور ووركنيه جبيهو، بالشراكة مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، الدكتور موساليا مودافادي.
وأكد جبيهو، في كلمته الافتتاحية، أن الحرب في السودان لا تزال تُخلّف تداعيات إنسانية وأمنية واسعة على السودان ودول الإقليم، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، وإجراء تقييم استراتيجي مشترك يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل طرف.
وشدد المشاركون، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعتي «الرباعية» و«الخماسية» وشركاء دوليين آخرين، على ضرورة أن تظل عملية السلام مملوكة للسودانيين وتقودها إرادتهم، مع توفير دعم إقليمي ودولي منسق يعزز فرص إنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام.
و تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وسط تعثر المبادرات السياسية وتفاقم الأزمة الإنسانية. وخلال الأشهر الماضية، تعددت المسارات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع، بما في ذلك مبادرات تقودها «إيجاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب جهود الرباعية والخماسية، غير أن غياب التنسيق بين هذه المبادرات حال دون تحقيق اختراق ملموس في مسار التسوية.
الوسوماجتماعات الأوضاع في السودان الإيقاد التسوية السياسية نيروبي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية