برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلن النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء الذي يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن معالجة أزمات قطاع الكهرباء لا يمكن أن تقوم على العقاب وحده، دون مواجهة حقيقية للأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تفاقم المشكلة.
وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الكبير في فاقد الكهرباء يرجع بالأساس إلى تهالك الشبكات وضعف كفاءة خطوط النقل والتوزيع، مشددًا على أن الحل يبدأ بتطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات، لا بتحميل المواطن أعباء جديدة أو فرض عقوبات مشددة.
وطالب النائب بسرعة التحرك لحل أزمة عدم توصيل العدادات الكودية لآلاف المواطنين، معتبرًا أن التأخير في هذا الملف يفتح الباب أمام الاستهلاك غير المُقنن، ويُفاقم الخسائر بدلًا من تقنينها وضمان حقوق الدولة.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الكهرباء يتطلب رؤية شاملة تقوم على:
خفض الفاقد الفني،تحسين الأداء الإداري،
تبسيط إجراءات التقنين، وتحقيق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات النواب
إقرأ أيضاً:
«تنفيذى الشارقة» يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني للإمارة
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات الحكومية العامة، وأبرز الخطط التي تعمل على تحقيقها السياسات للارتقاء بالإنسان، وتقديم أفضل الخدمات، وأسرعها ضمن منظومة حكومية متكاملة.
واطّلع المجلس على جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني في وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها، وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية، وأبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس المركز.
القدرات السيبرانية
حقق المركز مجموعة من الإنجازات على المستوى الاستراتيجي والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية، شملت وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية، وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية، وحوكمة أمن المعلومات، ومنهجية إدارة المخاطر وخطة الاستجابة السريعة، ومسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد 4 مسارات تطويرية وأكثر من 20 ورشة تقنية، وتدريب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة (2026 - 2031) والتي تهدف إلى تعزيز مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة رقمية مرنة ترسخ مبدأ الأمن كأولوية أساسية.
وثمّن المجلس الجهود المبذولة من قبل مركز الشارقة للأمن السيبراني ودوره الحيوي والهام، ووجه بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق كافة المستهدفات التي تضعها استراتيجية الأمن السيبراني، وتوحيد الجهود واتباع أفضل الممارسات في الأمن السيبراني.
قراران
أصدر المجلس قرارين بشأن رسوم وغرامات ومكافآت معهد الشارقة للعلوم القضائية في إمارة الشارقة، والذي يعزّز من دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.