دول تتحرك مع غزة.. إدانة لهدم الأونروا ومطالب بفتح المعابر
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أدانت دول أوروبية وكندا واليابان، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية، مؤكدة ضرورة فتح جميع المعابر في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًووصفت الدول الـ11 في بيان مشترك هدم إسرائيل مقر الـ "أونروا" بأنه عمل غير مسبوق ضد وكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه "أحدث خطوة غير مقبولة لتقويض قدرة الأونروا على العمل".
وحمل البيان توقيع وزراء خارجية كل من بريطانيا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا، ومشدداً على دعم الدول عمليات الأونروا وخدماتها لملايين الفلسطينيين، لا سيما في غزة، كما رحّب بـ"التزام الوكالة بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا".
الدول الـ11 عبّرت في بيانها عن قلقها إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية تشريعات تحظر عمل الأونروا وتمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، وقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال هدمت في 20 يناير/كانون الثاني، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منشآت ومكاتب متنقلة داخل مقر الرئاسة التابع لوكالة الأونروا في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة.
وفي البيان ذاته، دعت الدول، حكومة الاحتلال إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى موافقة إسرائيل على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، والتي نصت على دخول المساعدات وتوزيعها بقيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.
وشددت الدول على أن الأوضاع في القطاع لا تزال بالغة السوء، ولا تلبي الإمدادات احتياجات الغزيين، داعين إسرائيل إلى ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل التقييدية.
ودعت إلى إعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، ورفع القيود المستمرة على استيراد المواد الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها "مزدوجة الاستخدام"، والتي تُعد ضرورية لعمليات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر.
بدورها، ثمّنت حركة حماس البيان المشترك، ودعت الدول الـ11 الموقعة عليه إلى ترجمة موقفها لخطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي للشعب الفلسطيني.
اقرأ ايضاًكما دعت حماس باقي دول العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه، في سبيل وقف إجراءاته واعتداءاته ضد الأونروا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يوم الأحد المقبل، سيشهد فتح معبر رفح أمام الغزيين، وأنها ستتولى الإشراف "غير المباشر" على الدخول والخروج من وإلى القطاع، مشيرة إلى أن الدخول إلى القطاع سيشمل إجراءات أكثر تعقيداً.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو