وزير البترول يناقش تأسيس شركة مشتركة مع تكنيب وبتروجت وإنبي لتنفيذ المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من شركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies) العالمية، ضم السيد ماركو فيلا، المستشار الأول لرئيس المجموعة، والسيد كارلو إجنازيو، المدير التنفيذي للمشروعات، والسيد فرانشيسكو كاماراتا، المدير العام لفرع الشركة في مصر.
تناول اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة جديدة تمثل تحالفاً استراتيجياً بين "تكنيب" وشركتي "إنبي" و"بتروجت" المصريتين لتنفيذ أعمال المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن هذا التحالف يهدف إلى خلق كيان مرن وقادر على تنفيذ مشروعات التصميمات الهندسية (FEED) والمقاولات (EPC) بسرعة وكفاءة عالية، مع ضمان أعلى نسبة مكون محلي، مضيفاً أن الشراكة المثمرة بين الأطراف الثلاثة ستعزز القيمة المضافة لقطاع البترول المصري، وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز النطاق التقليدي.
من جانبه، استعرض ماركو فيلا ركائز التحالف التي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التكامل عبر استغلال الأصول المحلية لشركتي "إنبي" و"بتروجت"، وتوفير حلول تمويلية من مؤسسات الائتمان الدولية.
كما أوضح الوفد أن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدخال الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشروعات، والتركيز على تدريب الأجيال الشابة وتأهيلها للمنافسة خارجياً، خاصة بالمنطقة العربية وإفريقيا.
الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي في مجالات مثل الوقود المستدام للطائرات (SAF)
وناقش الاجتماع الجدول الزمني لتأسيس الشركة، والمستهدف اكتماله بحلول نهاية يونيو 2026، وتم الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي في مجالات مثل الوقود المستدام للطائرات (SAF)، أو مجمعات التكرير الحديثة، أو مشروعات "الستيرين"، ليكون انطلاقة قوية للكيان الجديد تمنحه التأهيل اللازم للمنافسة في العطاءات الدولية.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول المهندس كريم بدوي الثروة المعدنية شركة تكنيب شركة تكنيب إنرجيز الشركة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.