الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات ويترقب مسار التضخم والنمو
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، وقف سلسلة خفض أسعار الفائدة الأخيرة، بينما يواصل البنك المركزي التعامل مع تساؤلات حول استقلاليته وترقبه لتعيين قيادة جديدة.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، منهية ثلاثة تخفيضات متتالية بربع نقطة مئوية، وُصفت بأنها إجراءات وقائية لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل.
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي - في بيان اليوم - بأن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية؛ فيما بقيت مكاسب الوظائف منخفضة، بينما أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار، لكنه أشار إلى أن التضخم ما يزال مرتفعا نسبيا.
وحذف البيان - أيضاً - فقرة كانت تشير إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل أعلى من مخاطر التضخم؛ ما يعكس توجهاً أكثر حذراً مع سعي البنك لتحقيق توازن بين هدفي التضخم المنخفض والتوظيف الكامل. وتتوقع الأسواق عدم إجراء أي تعديل جديد قبل شهر يونيو.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي - في بيانه - أن اللجنة ستُقيّم، بعناية، البيانات الواردة والآفاق الاقتصادية وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية.
وسجل الاجتماع اعتراضين من العضوين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين فضلا خفضاً إضافياً.
يأتي القرار في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً، فيما يقترب انتهاء ولاية جيروم باول بعد ثمانية أعوام شهدت جائحة عالمية وركوداً حاداً وتوترات سياسية متصاعدة.
اقتصادياً، يواصل الناتج المحلي الإجمالي تحقيق نمو قوي، بينما يبقى التوظيف بطيئاً والتضخم أعلى من هدف 2%، وسط تأثيرات الرسوم الجمركية. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال خفضين فقط في 2026، مع تزايد التوقعات بأن ريك رايدر سيكون المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة البنك المركزي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران