الدعم السريع يهاجم الدلنج بالمسيرات
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
البلاد (الخرطوم)
عمدت قوات الدعم السريع إلى قصف مدينة الدلنج، الواقعة في ولاية جنوب كردفان بالسودان، باستخدام الطائرات المسيرة، بعد أيام من إعلان الجيش السوداني عن فك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع لفترة طويلة.
وقالت مصادر ميداني: إن قوات الدعم السريع أطلقت عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية من مناطقها في دارفور باتجاه جنوب كردفان، في تصعيد جديد للأعمال القتالية بالمنطقة.
وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الاثنين عن نجاحه في كسر الحصار وفتح طرق الإمداد إلى المدينة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية تمت “باقتدار”، وذلك بعد أشهر من المعاناة الإنسانية. وأكد ناجون سقوط عدد كبير من القتلى نتيجة الهجمات بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، مع تفاقم الجوع ونقص الأدوية الأساسية.
وقال أحد الناجين: إن السكان اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار وجلود الحيوانات، فيما توفي بعض الأطفال نتيجة الجوع، وفقد آخرون حياتهم لعدم توفر العلاج الضروري.
ويعود حصار الدلنج إلى اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وزاد بشكل حاد بعد انضمام الأخيرة العام الماضي إلى “الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال”، التي تسيطر على مساحات واسعة في الإقليم.
وتُعد الدلنج إحدى أكبر مدن جنوب كردفان الغنية بالنفط، وتشكل الحدود الجنوبية للسودان مع إقليم دارفور أحد أبرز مسارح النزاع، لا سيما بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر أكتوبر الماضي.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 25 ألف شخص نزحوا من جنوب كردفان منذ اندلاع الصراع، داعية السلطات السودانية وقوات الدعم السريع إلى تجنب تكرار الانتهاكات التي شهدها الفاشر في السابق.
ويعكس الانتصار العسكري الأخير للجيش احتمال تحول مسار العمليات العسكرية في المنطقة، بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها قوات الدعم السريع في نهاية العام الماضي، بحسب مراقبين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع جنوب کردفان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية