تحذيرات من تصعيد عسكري في البيضاء.. الأمم المتحدة: قيود الحوثيين تقوض العمل الإنساني شمال اليمن
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
البلاد (عدن)
حذّرت الأمم المتحدة من أن الإجراءات والقيود الأمنية التي تفرضها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها شمال اليمن؛ أسهمت بشكل مباشر في تقويض العمل الإنساني خلال العام الماضي 2025، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية التي تُعد من بين الأسوأ في العالم.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقريره عن الوضع الإنساني في اليمن للربع الأخير من عام 2025، أن البلاد لا تزال تعاني أزمة إنسانية خانقة في ظل انقسام سياسي واجتماعي، ووضع أمني متقلب، وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية.
وأوضح الصندوق أن بيئة العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت خلال العام الماضي تشديداً كبيراً في القيود، بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها الجماعة، الأمر الذي “قوّض بشدة قدرة الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تقديم المساعدات المنقذة للحياة” في المحافظات الشمالية.
وبيّن التقرير أن التخفيضات المفاجئة في التمويل أثّرت بصورة بالغة على استجابة الصندوق خلال عام 2025، ما اضطره إلى تقليص الخدمات الحيوية بنحو 40%، وترك قرابة مليوني امرأة وفتاة من دون دعم منقذ للحياة. كما أشار إلى تسجيل ارتفاع في وفيات الأمهات التي كان من الممكن تفاديها، خصوصاً في المرافق الصحية التي توقفت فيها الخدمات.
ورغم هذه التحديات، أكد الصندوق أنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 2.1 مليون شخص، عبر تقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد، وخدمات الحماية والمساعدات الطارئة، وذلك من خلال دعم 72 مرفقاً صحياً، و34 مساحة آمنة للنساء والفتيات، وثمانية مراكز إيواء، وست مساحات شبابية، إضافة إلى خمسة مراكز متخصصة للصحة النفسية.
وفي سياق متصل، لا تزال جماعة الحوثي تحتجز 73 من موظفي الأمم المتحدة، حيث دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الحوثيين إلى تهيئة بيئة تشغيل آمنة للمنظمات الإنسانية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
ميدانياً، أفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى منطقة حنكة آل مسعود في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، في خطوة هدفت إلى تشديد الحصار على القرى، ما أثار مخاوف محلية من احتمال اندلاع تصعيد عسكري جديد.
وأوضحت المصادر أن المنطقة تشهد قيوداً صارمة على الحركة، مع فرض تجوال محدود ومنع الدخول والخروج، الأمر الذي أسهم في تصاعد حالة التوتر بين السكان المحليين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران