خبير سياسي: الهيئات الدولية أصبحت عاجزة عن تنفيذ قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن الهيئات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، أصبحت تعاني من عجز واضح في اتخاذ وتنفيذ قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار سعيد الزغبي، في مداخلته عبر قناة إكسترا نيوز، إلى تصريحات أنطونيو غوتيريش التي شبه فيها المنظمات الدولية بـ "جليسة الأطفال المنهكة"، لعدم قدرتها على لجم ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط.
وأوضح سعيد الزغبي أن هناك فجوة شاسعة بين القرارات الأممية الصادرة، مثل القرار رقم 2803 الذي نص على الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة الإعمار، وبين الواقع المرير على الأرض.
وذكر سعيد الزغبي أن غياب الإرادة الدولية والآليات التنفيذية الملزمة حال دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، مؤكداً أن الاحتلال يواصل خروقاته الميدانية منذ اتفاق شرم الشيخ دون وجود رادع حقيقي يوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
ضرورة أن تتبنى المنظمات الدولية "ديناميكية" جديدة في اتخاذ القراروشدد سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية على ضرورة أن تتبنى المنظمات الدولية "ديناميكية" جديدة في اتخاذ القرار، تتجاوز حدود الكلمات والتنديد العاطفي إلى إجراءات ملموسة تفرض السلام والبدء في إغاثة السكان.
واختتم سعيد الزغبي حديثه بالتأكيد على أن الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار يتطلب ضغطاً دولياً مكثفاً لإجبار الاحتلال على الالتزام بمسارات السلام، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحويل التقارير الإعلامية والصور المأساوية إلى قوة ضاغطة لتغيير الواقع في القطاع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الهيئات الدولية غزة إسرائيل بوابة الوفد القضیة الفلسطینیة سعید الزغبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.