أقنعة وكاميرات وأوامر تفتيش.. الديمقراطيون يطلبون تغييرات شاملة بوزارة الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
طالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمنع العملاء الفدراليين من ارتداء الأقنعة، وإلزامهم بارتداء كاميرات مثبتة على الجسد، وذلك ضمن تغييرات واسعة على وزارة الأمن الداخلي، تشمل حظر الدوريات المتنقلة وتشديد استخدام أوامر التفتيش، حسب موقع أكسيوس.
وتعهد الديمقراطيون -حسب الموقع- بإفشال حزمة تمويل أوسع تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي جزئي عند منتصف ليل الجمعة، إذا لم يوافق الجمهوريون على فرض قيود جديدة على وكالة الهجرة والجمارك وغيرها من جهات إنفاذ القانون الفدرالية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر يوم الأربعاء بعد اجتماع مغلق لكتلة حزبه إن "الديمقراطيين في مجلس الشيوخ متحدون خلف مجموعة من الأهداف السياسية المنطقية"، وأضاف "نريد نزع الأقنعة وتشغيل كاميرات الجسد".
ودعا شومر الجمهوريين، إما إلى تعديل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي لإدراج مطالب الديمقراطيين، وإما فصله عن حزمة التمويل الكبرى، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني الأمريكي.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا على حزمة التمويل اليوم الخميس، ويحتاج الجمهوريون إلى ما لا يقل عن 6 أصوات ديمقراطية لتمريرها قبل الموعد النهائي.
وحسب أكسيوس، يبدو أن الديمقراطيين من المعتدلين إلى التقدميين، متمسكون بفرض تغييرات على وكالة الهجرة والجمارك.
وقد طرح الجمهوريون هذا الأسبوع فكرة تأمين بعض التغييرات التي يريدها الديمقراطيون عبر إجراءات تنفيذية دون تعديل قوانين التمويل، لكنّ هذا النهج مرفوض بالنسبة للديمقراطيين، نظرا لعدم ثقتهم في البيت الأبيض، حسب الموقع.
وقال شومر على منصة إكس يوم الأربعاء "قبل أن يتم كبح جماح وكالة الهجرة والجمارك بشكل صحيح وتعاد هيكلتها، فلن يحصل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي على الأصوات اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ".
إعلانيبقى أن نرى هل هذه المطالب مقبولة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وربما الأهم هل هي مقبولة لدى البيت الأبيض.
وقال السيناتور الجمهوري بيرني مورينو تعليقا على حظر الأقنعة الذي يطالب به الديمقراطيون "لو لم يكن عملاء وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود معرضين لكشف هوياتهم والمضايقة، ولو لم تكن عائلاتهم تحت الهجوم، لكانوا سعداء بعدم ارتداء الأقنعة".
ولم يقدم الديمقراطيون -حسب أكسيوس- سوى تفاصيل قليلة حول مقترحاتهم لإنهاء الدوريات المتنقلة و"تشديد" استخدام أوامر التفتيش عند قيام ضباط الهجرة بعمليات الاعتقال، وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديا "نحن نعمل على التفاصيل".
وقد يختار الديمقراطيون تضييق نطاق هذه الإصلاحات عبر تغييرات شكلية في إجراءات الاعتقال، قد تؤدي إلى خفض كبير في أعداد الاعتقالات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك وزملاؤها من العملاء الفدراليين العاملين في إنفاذ القانون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات وکالة الهجرة والجمارک فی مجلس الشیوخ الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية