مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: قرار أوروبا حظر الغاز الروسي قانوني رغم اعتراض المجر وسلوفاكيا
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن حظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي نهائيا بحلول 2027 قرار محل جدل داخل الاتحاد الأوروبي، ويُعد قرارًا شرعيًا وسليمًا من الناحية القانونية، وقويًا سياسيًا، كونه اتُّخذ في إطار ديمقراطي وصوّتت لصالحه أغلبية الدول الأعضاء.
وأوضح العيادي، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" في تعليقه على نية المجر وسلوفاكيا الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، أن هذه الخطوة لا تنال من قانونية القرار، مشيرًا إلى أن المجر تمثل معارضة داخل ما يُعرف بـ«أوروبا الوسطى» أو «أوروبا الهشة اقتصاديًا»، وهي دول تعاني من ضعف في البنية التحتية وتفاوت في القدرات الاقتصادية مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد.
وأضاف ، أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة متجانسة اقتصاديًا، فهناك اختلافات واضحة بين الدول في القدرة على تحمّل تبعات القرارات السياسية الكبرى، لافتًا إلى أن المجر وسلوفاكيا تعتمدان بدرجة كبيرة على الغاز الروسي، ما يجعلهما أقل قدرة على التكيّف مع السياسات الأوروبية الجديدة مقارنة بدول مثل فرنسا، التي تمتلك بنية صناعية أقوى وقدرة أكبر على تجاوز الأزمات.
وأشار العيادي إلى أن البدائل المطروحة أمام أوروبا، وفي مقدمتها التوجه نحو الحليف الاستراتيجي، لا تقتصر تكلفتها على الطاقة فقط، بل تمتد إلى أعباء إضافية تتعلق بالدفاع والأمن، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية متفاوتة على دول الاتحاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو موسكو كييف
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية