اختبار الكنيست الأول.. نتنياهو يتجاوز "فخ الميزانية"
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في تأمين غالبية في الكنيست لمشروع قانون ميزانية حكومته لعام 2026 بالقراءة الأولى.
ويقود نتنياهو حكومة أقلية منذ العام الماضي، وقد أعرب الثلاثاء، قبل التصويت، عن قلقه بشأن ضمان دعم نواب أحزاب الحريديم الذين استقالوا من الحكومة في يوليو.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن خطر عدم تمرير الميزانية: "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات"، مضيفا أنها ستنظم "في وقت لاحق من هذا العام، لكن من الخطأ إجراؤها الآن".
وعدم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس سيؤدي تلقائيا إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نوفمبر.
ووافق الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، على مشروع قانون الميزانية بالقراءة الأولى بغالبية 62 صوتا مقابل 55.
وشهدت الأيام الأخيرة مناورات سياسية مكثفة، لكن حزب شاس اليهودي المتشدد صوت لصالح مشروع القانون، وكذلك فعل بعض النواب الحريديم الأشكيناز، ما منح نتنياهو فرصة أخيرة.
وهددت الأحزاب الدينية التي انسحبت من الحكومة لكنها ترفض حتى الآن إسقاطها، بعدم دعم مشروع قانون الميزانية إذا لم يف نتنياهو بتعهده تمرير قانون يعفي الطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
ومنذ قيام إسرائيل عام 1948، يمنح الرجال الذين يتفرغون لدراسة النصوص اليهودية إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.
لكن هذا الاعفاء بات موضع تدقيق مع حشد عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطين على جبهات متعددة، رغم الهدنة الهشة التي أنهت الحرب في غزة.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعدي القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون، وفي غضون ذلك سيتعين على نتنياهو إيجاد حل وسط لضمان أصوات الحريديم.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الحريديم الكنيست الأحزاب الدينية نتنياهو مكتب نتنياهو حكومة نتنياهو نتنياهو الحريديم الكنيست الأحزاب الدينية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو