«شعب وادي النيل واحد».. مصطفى بكري يناشد بمنح السوادنيين مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم بمصر
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
شدد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أن الشعب السوداني مرتبط تاريخيا بالشعب المصري وهم مرحب بهم دائما «إخوة» في بلدهم الثاني، مطالبا بمنح مهلة شهرين حتى يتمكن البعض منهم من توفيق أوضاعهم بالنسبة للإقامة في مصر.
وقال بكري، في منشور على إكس: «الأشقاء السودانيون هم ضيوف مصر في هذه الفترة التاريخية الصعبة، والآلاف منهم عادوا إلى وطنهم، يحملون كل معاني المحبة والإخلاص عرفانا بدور مصر ومواقف الرئيس السيسي».
وأضاف بكري: «كل رجاؤهم الآن: منح غير الموفقين أوضاعهم مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للإقامة في مصر».
وتابع بكري: «شعب وادي النيل شعب واحد، وأمننا القومي واحد، والكثيرون منهم يتوجهون إلى الرئيس بمنحهم شهرين لتوفيق الأوضاع كفتره نهائية وأخيرة».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يهاجم مشروع قانون الكهرباء: يا حكومة راعي الشعب.. لا يمكن المساواة بين ساكن في عشة وصاحب مصنع
إقبال كبير من جمهور المعرض على كتاب «العائلات البرلمانية» للإعلامي مصطفى بكري
قراءة في ما وراء خطاب الرئيس السيسي.. حين تتحول احتفالية إلى وثيقة استراتيجية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السودانيين مصر مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.