إيه بي سي الأمريكية تبرز توجه مصر لحظر وسائل التواصل على الأطفال
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
يبحث البرلمان المصري سبل تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة ما وصفه نواب بـ«الفوضى الرقمية»، وذلك على خطى دول غربية تدرس حظر استخدام صغار السن لوسائل التواصل، وفق تقرير نشرته شبكة إيه بي سي الأمريكية.
وقال مجلس النواب في بيان إنه سيعمل على إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف «وضع حد للفوضى الرقمية التي يواجهها أطفالنا، والتي تؤثر سلبًا على مستقبلهم».
وأضاف البيان أن المشرعين سيتشاورون مع الحكومة والجهات والخبراء المختصين لصياغة قانون يهدف إلى «حماية الأطفال المصريين من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم».
وجاء البيان عقب تصريحات متلفزة أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت، دعا فيها الحكومة والبرلمان إلى دراسة تبني تشريعات تقيد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي «إلى أن يصلوا إلى سن يمكنهم فيه التعامل معها بشكل سليم».
وأشار الرئيس في تصريحاته إلى تجارب دول أخرى، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة، التي تعمل على إعداد تشريعات «لتقييد أو حظر» استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقرير صدر عام 2024 عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة، فإن نحو 50% من الأطفال دون سن 18 عامًا في مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرضون لمحتوى ضار، والتنمر الإلكتروني، وسوء المعاملة.
دول تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفالوفي ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، وهي خطوة أثارت نقاشات واسعة حول استخدام التكنولوجيا، والخصوصية، وسلامة الأطفال، والصحة النفسية، ودَفعت دولًا أخرى إلى دراسة إجراءات مماثلة.
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرس حظر استخدام المراهقين الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تشديد القوانين الهادفة إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والاستخدام المفرط للشاشات.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى تسريع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفوضى الرقمية مصر حظر وسائل التواصل السيسي إيه بي سي لوسائل التواصل الاجتماعی وسائل التواصل الاجتماعی استخدام الأطفال حظر استخدام على الأطفال
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز