حكومة الإقليم تعلن حظرها لقنوات الجزيرة والعربية والحدث داخل الإقليم لوقوفها ضد قوات قسد
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2026 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة “ميكس ميديا”، المشغّل الأكبر لشبكات إعادة البث الرقمية المحلية في إقليم كردستان، امس الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، حظر بث قنوات “الجزيرة” و”العربية” و”الحدث” داخل الإقليم، معتبرة أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ”اللامهنية” و”السياسات المعادية للشعب الكردي”، وفق بيان صادر عنها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان كتابًا رسميًا، موجّهًا إلى شركة البث، استند إلى أحكام قانون تنظيم البث الإعلامي في الإقليم، وأشارت فيه إلى أن الرصد والمتابعة لمحتوى بعض القنوات أظهرا “بث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكردي”.وجاء في نص الكتاب الذي حصلت عليه “بغداد اليوم”، والصادر عن المدير العام للإعلام والطباعة والنشر شيروان عبدلله خورشيد، اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، ما يأتي: “إشارةً إلى المواد (2) و(3) و(7) و(9) من قانون تنظيم البث الإعلامي في إقليم كوردستان – العراق، وبناءً على المتابعة والرصد المستمر لمحتوى بعض القنوات التابعة لشركتكم، تبيّن وجود مخالفات تتعلق ببث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكوردي.وعليه، نلفت عنايتكم إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات القانونية الخاصة بالبث الإعلامي، ونؤكد على إيقاف بث أي محتوى يخالف القوانين والتعليمات المعتمدة في إقليم كوردستان.وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.”وبموجب هذه التطورات، يُتوقع أن يتوقّف فعليًا بث عدد من الفضائيات العربية، وفي مقدمتها “الجزيرة” و”العربية” و”الحدث”، عبر شبكات إعادة البث داخل إقليم كردستان، وسط جدل متجدد حول حدود تنظيم المحتوى الإعلامي بين ضرورات “حماية السلم الأهلي” وحرية التغطية الإعلامية للأحداث المرتبطة بالشأن الكردي في العراق وسوريا.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو